هل يمكن للقطاع الفلاحي ان يعوض النقص المحتمل في القطاع السياحي على مستوى مداخيل العملة الصعبة وذلك في ظل الوضع الراهن المتسم بعدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية بخصوص العدد المتوقع للسياح الذين ستستقبلهم البلاد هذا العام بعد إلغاء رحلات عديدة للوفود في الفترة المنقضية وعودة وفود اخرى الى بلدانها على خلفية الأاحداث التي عرفتها البلاد؟ في كل الحالات يبدو ان النقص على مستوى الوفود السياحية ثابت في الوقت الذي يساهم فيه القطاع ب 7% من الناتج الوطني الخام... ولاشك ان القطاعات التصديرية (خضروات وحليب وزيت زيتون... وعديد المنتجات الاخرى) مدعوة الى دعم الانتاج والتصدير لتعويض النقص المحتمل من العملة الصعبة الذي قد ينتج عن تراجع الموسم السياحي. فعلى امتداد العشرية الماضية ساهمت الفلاحة في الناتج القومي الخام بمعدل تراوح بين 12 و14%. فهل هي قادرة فعلا على رفع رهان الحد من التوريد في بعض المنتوجات الفلاحية بما يساهم في تعديل او الحد من عجز محتمل في الميزان التجاري؟ وهل من حلول عاجلة لإنقاذ الصابة والوصول بها الى برالأمان؟ وهل هي قادرة فعلا على تحقيق الأمن الغذائي الوطني؟ اسئلة طرحتها «الأسبوعي» على عدد من المهنيين والمسؤولين في عدد من القطاعات الفلاحية في الملف التالي. نور الدين بن عياد (الرئيس المؤقت للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :(الأولوية للأمن الغذائي... والحد من التوريد العشوائي يتجه اهتمام المنظمة الفلاحية التونسية في ظل المتغيرات السياسية والامنية في البلاد الى دراسة امكانات المحافظة على نسق الانتاج الفلاحي العادي وتحقيق معدلات انتاج لا نريدها ان تكون اقل من السنوات الماضية حتى تساهم الفلاحة في تغطية ما يمكن ان يسجل من نقص في المداخيل الوطنية خصوصا في ظل التراجع المتوقع للقطاع السياحي وبعض المجالات الخدماتية الاخرى... وحتى نكون واقعيين فإن املنا ليس كبيرا في الترفيع في معدلات تصدير بعض المنتوجات الفلاحية الحيوية اذ نرى ان دور الفلاحة حاليا يجب ان يتمحور حول تغطية جانب كبير من الحاجيات الوطنية بما يساعد على الحد من التوريد، ونحن كمنظمة نرى انه لا يتوفر الآن الأمن بالنسبة للفلاح خصوصا في ظل الفوضى واستهداف المستغلات الفلاحية الكبرى في البلاد ولا توجد ضمانات لمضاعفة الجهد . والمنظمة تدخلت وطلبت الامن للمستغلات الفلاحية في مختلف ارجاء البلاد لانها تمثل ثقل مستقبل الامن الغذائي الوطني. ولا نخفي انه لدينا خوف كبير في الوقت الراهن (رغم ما يبشر به الموسم الفلاحي من خير وصابة) من ان تعترض القطاع الفلاحي الصعوبات على غرار السياحة. ولا نرى من حل عاجل الآن لانقاذ الامن الغذائي الوطني غير تكثيف الامن واحداث نقاط امنية قارة في المناطق الفلاحية الكبرى على الاقل. وحتى تساهم الفلاحة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي التونسي نعمل الآن على مراجعة الاستراتيجيات التي كانت متبعة في القطاع الفلاحي والتي تبين انها غير ناجعة والارقام التي كانت تقدم حول الانتاج الفلاحي مشكوك فيها... ولمزيد الدفع في اتجاه تحسيس الفلاحين باهمية وجسامة الدور المنوط بعهدتهم في تأمين الحاجيات الوطنية خلال المرحلة الراهنة آن الأوان لاطلاق استشارة وطنية موسعة حول الفلاحة تضم كل المهنيين دون اقصاء ولا تهميش... كما انه لابد من اعادة صياغة العلاقة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة خصوصا وان العلاقة الحالية بيننا تكاد تكون فاترة. وفي مجال الاهتمام بتأمين الأمن الغذائي والمساهمة في توازن الميزان التجاري التونسي لابد لوزارة الفلاحة ان تعمل على دفع علاقات التعاون مع المنظمة لحل الاشكاليات القطاعية واستشارة الفلاّحين قبل اتخاذ أي اجراء ولابد ايضا لوزارة التجارة ان تنسق مع المنظمة خصوصا في ما يتعلق بتحديد الاسعار فضلا عن ضرورة تفعيل حضور الاتحاد صلب الوزارة والهياكل المعنية وبالخصوص عند وضع الخطط والاستراتيجيات. وفي الاطار ذاته وباعتبار ان فلاحتنا قادرة هذا العام (اذا توفرت لها بعض المقومات وابرزها الامن) على الحد من التوريد والمساهمة بقسط لا بأس به في التصدير، في ظل التراجع الحالي والمتوقع للصادرات الصناعية، لابد من اعادة ضبط كراسات شروط وقوانين التوريد وبالخصوص ما تعلق منها بتوريد المواد الفلاحية والبذور والاسمدة والادوية التي تطرح اشكاليات كبرى وتؤثرعلى سلامة الانتاج الوطني... و نحن نطالب في هذا الخصوص بتنظيم الخارطة الانتاجية لحماية مداخيل الفلاح والاطمئنان على سلامة الامن الغذائي الوطني. وكذلك بتكثيف الدراسات البحثية العلمية المتعلقة بوضع استراتيجيات تخزين المنتوجات الفلاحية بما يحد من عشوائية التوريد. --------------- المنتجون ل «الاسبوعي «: الموسم يبشر بصابة طيبة لو.. لئن استبشر الفلاحون بالأمطار الأخيرة معتبرينها طالع خير فإنهم لم يخفوا تخوفهم على استثماراتهم في ظل الوضع الأمني الحالي وآثروا ان يطرحوا مشاكلهم ومشاغلهم في وسائل الإعلام، وعمدوا لتحقيق ذلك الى تنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية في المندوبيات والاتحادات الجهوية للفلاحة في عدد من جهات البلاد فضلا عن المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة. ويلعب الفلاح دورا هاما خصوصا أن الفلاحة تمثل قطاعا استراتيجيا على مستوى الأمن الغذائي والتزويد وسد الطريق أمام زيادة محتملة في الواردات. عن هذه الطروحات وما يرونه من حلول عاجلة لإنقاذ الموسم تحدثت «الأسبوعي» الى عدد منهم فكانت هذه أراؤهم. «على غرار عدد هام من الفلاحين في كامل ارجاء البلاد فقد رفعت في هذا العام في المساحة المزروعة على اعتبارما بشر به المناخ هذا الموسم بعد تهاطل الغيث النافع، ولكن الوضع الأمني المتغير جعلني بالفعل اخشى على الأموال التي استثمرتها في هذا المشروع» هكذا تحدث الفلاح محمد عامر الزرافي، منتج خضروات ،واضاف: «لكن زراعاتنا تواجه مشاكل عديدة أبرزها نقص في المواد الضرورية كالأدوية والأسمدة.. اضافة الى نقص في التمويلات بعد رفض البنوك مدنا بالقروض بسبب مشاكل في تسوية الوضعية العقارية... وإحقاقا للحق فإن الظروف الحالية وخصوصا منها الأمنية لا تشجع على الاستثمار في الفلاحة... والأهم الآن بالنسبة للفلاح بصفة عامة هو ان يواصل رعاية غراساته حتى يبلغ بها بر الأمان». وعن المردودية الانتاجية قال المتحدث: "ان صابة الخضروات حاليا تبعث على الارتياح وهي قادرة على الاستجابة لطلب السوق المحلية واحتياجات المواطن"... مشكل التزود بالأسمدة اما احمد الترجمان، الفلاح المتخصص في الزراعات الكبرى، فإنه مستبشر بموسم فلاحي جيد هذا العام على حد تعبيره وقال :»لا خوف على الأمن الغذائي الوطني خصوصا في ظل التوقعات بصابة حبوب طيبة بعد ان تخطينا بها المراحل الصعبة ولكن الأيام المقبلة قد تكون عصيبة بسبب النقص الحاصل في التزود بالأسمدة والمواد الفلاحية الضرورية لحماية المنتوج والارتفاع الصاروخي لأسعارها... ونطمح هذا العام الى الاستغناء عن توريد الحبوب باعتباران صابتنا قادرة على توفيراحتياجاتنا خاصة وان التوريد كان يديره مضاربون من العائلة الحاكمة سابقا يهدفون من ورائه الى تكسير الأسعارفي السوق التونسية بما دفع عددا من الفلاحين الى التخلي عن المهنة" مشكل الحليب واذا كان قطاع الخضروات والحبوب يبشران بصابة ومنتوج وافرين فإن قطاع تربية الأبقار ورغم استقرار كميات انتاج الألبان فيه هذا الموسم فإنه سجل تراجعا كبيرا في الترويج اذ يقول المربي سامي اليعقوبي: «ان مجامع الحليب اصبحت في الآونة الأخيرة غير قادرة على استقبال المنتوج واضطررنا الى توزيع كميات تصل الى 200 لتر من الحليب يوميا على الأجوار او اتلافها في الأودية والمجاري»... وطالب سامي بضرورة التدخل العاجل لحل الأزمة مقترحا تشدديد الرقابة على المصانع من اجل استعمال طاقاتها التحويلة كاملة لمادة الحليب الطبيعي ، والعمل على التدخل العاجل من اجل تصدير هذه المادة عوض اتلافها في الأودية وما قد ينجر عنه من كوارث بيئية. ولئن اكد فوزي الوسلاتي الفلاح المتخصص في انتاج الغلال ان الصابة هذا العام تفي بالاحتياجات الوطنية اضافة الى تلبية نسبة هامة من الطلبات الخارجية في بعض انواع الغلال فانه لم يخف تخوفه من فقدان بعض المواد الكيميائية الضرورية لحماية المنتوج واوضح ان الأسعار في ظل الوضع الأمني الحالي للبلاد فقد قفزت في اتجاه الشطط وهو ما قد يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة. عماد عطاوي (كاتب عام الجامعة الوطنية لشركات الإحياء (:معالجة المديونية... والسوق المحلية أولوية تساهم شركات الإحياء الفلاحية بما بين 50 و 60% في الترفيع في الانتاج الفلاحي الوطني باعتبار ان هذه الشركات تستثمر اكثر من 400 الف هكتار من الأراضي الحكومية في مختلف أرجاء البلاد. وتوفر 268 شركة احياء و500 مقسم فلاحي (يستغله مهندسون في الفلاحة) جزءا هاما من الصادرات الفلاحية التونسية ومستلزمات السوق الداخلية الوطنية. وفي ظل تراجع الانتاج الصناعي والتصدير وما يتوقع من تراجع للمداخيل المتأتية من السياحة، اصبح القطاع الفلاحي الركيزة الأساسية للاقتصاد، لكنه لا يمكن ان يفي بوعوده رغم ما يتوقع من ارتفاع في الانتاج خلال الموسم الجاري إن توفرت له عدة عوامل. ورغم هذا الوضع الصعب فإن الموسم الفلاحي الحالي يبشر بكل خير ولا خوف على الامن الغذائي الوطني لكن لا نتوقع ان يرتفع حجم التصدير في المنتوجات الفلاحية مقارنة بذات النسب التي تم تسجليها في السنوات الماضية لان تلبية احتياجات السوق الداخلية هي الاولوية القصوى في هذه المرحلة. وتراجع التصدير يقابله من الجهة الاخرى تراجع في الواردات في بعض المنتوجات الفلاحية الحيوية اذا ما تم الترفيع في طاقة التخزين. ورغم شساعة المساحات المستغلة حاليا فإنه ثمة مساحات كبرى غير مستغلة والسبب قلة التمويلات وهو ما يحتم تدخل عاجل للسلطات التونسية المؤقتة من اجل ايجاد الحلول والتسهيلات لتحقيق الهدف اذ يتوقف الامر على الارادة السياسية. وتجدر الاشارة ايضا الى ان شركات الاحياء والمقاسم الفلاحية المستغلة في تونس قادرة على استيعاب مابين 3 و4 الاف موطن شغل جديد لحاملي الشهادات العليا في الاختصاصات التي يمكن الاستفادة منها في القطاع الفلاحي لكن ذلك يتوقف على ايجاد حلول جذرية للديون الفلاحية وتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة واعادة دراسة ملفات المديونية وفوائض القروض البنكية واعادة هيكلة الاراضي التي تم توزيعها في العهد السابق على اساس مصلحي. --------------- عامر بن عمر (كاتب عام الجامع الوطنية للصيد الساحلي وتربية الاسماك (: حافظنا على نسق التصدير رغم المتغيرات السياسية والامنية في البلاد لم تشهد منظومة الصيد البحري وتربية الاسماك تراجعا كبيرا بل حافظت على انتظام عمليات التصدير. ورغم ان نسبة مساهمة القطاع في التصدير تعتبر هامة الا ان قدرتنا التنافسية ضعيفة على مستوى بعض انواع الاسماك ووجب الاهتمام الآن بتربية القوقعيات التي تمثل قطاعا واعدا وموجها للتصدير ويفتح افاقا كبيرة للتشغيل. وللاشارة فإن قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية في تونس يمكنه ان يدعم المنتوجات الموجهة للتصدير بما يساهم في جلب العملة الصعبة خصوصا وانه لدينا اسواق قريبة وواعدة في اوروبا طلبها يرتكز بصفة اساسية على القوقعيات. كما أنه لدينا منتوج موجه لفائدة السوق الداخلية ولكننا لا نزال نورد منتوجات الاحياء المائية وبات من الضروري في ظل المتغيرات السياسية والامنية التي تعيشها البلاد التفكير في اصلاح اقتصادي في العمق. وكجامعة فنحن نعمل الآن على تكثيف الجهود من اجل المحافظة على نفس نسق التصدير وتلبية احتياجات السوق الداخلية بما يدفع في اتجاه الحد من توريد بعض المنتوجات البحرية والاحياء المائية بما يسهم في المحافظة على التوازن الاقتصادي خلال المرحلة القادمة. عزيز بوحجبة (كاتب عام الجامعة التونسية لتربية الابقار(:لا نتوقع مساهمة كبيرة للقطاع في التصدير لا يمكن الحديث عن قطاع تصديري نظرا لمحدودية كميات الحليب المصدرة. وتشهد هذه الفترة نسقا عاديا في انتاج الحليب لكن الملاحظ ان مجامع الحليب لم تعد قادرة على استيعاب الكميات الهامة من هذه المادة بسبب المخزون الكبير لدى المصانع من الحليب المصنع مما اضر بالفلاح الذي اصبح يتلف كميات هامة من انتاجه. ولا تعود هذه الوضعية الى ارتفاع غير مسبوق في كميات الحليب بل ان السبب يكمن في سياسة الغش التي تتبعها بعض المصانع وكنا نبهنا الى خطورتها منذ سنة 2005 والمتمثلة بالخصوص في زيادة كميات كبيرة من المواد الكيميائية في الحليب فضلا عن اعتماد جل المصانع مادة الكونوسوروم، مادة اولية لصناعة الحليب ومشتقاته اذ بينت التحاليل ان الاجبان مثلا تحتوي على 10% حليب فيما ال 90% المتبقية متأتية من مواد كيميائية وحليب «غبرة» مما ضاعف توريد مادة الكونوسوروم 10 مرات بين سنتي 2005 و2010. وكجامعة لا نتوقع هذا العام ان تكون لقطاع تربية الابقار مساهمة في دعم الصادرات التونسية بسبب تراجع القطيع وتراجع عدد المربين بسبب ارتفاع كلفة الانتاج ومحدودية المداخيل. بات من الضروي ان تتدخل الدولة لدعم الاعلاف والمواد الاولية الضرورية للانتاج، اضافة الى مساعدة الفلاح على تفادي الخسائر التي تصل الى 30 مليما في اللتر الواحد من الحليب والحل في رأي هو شراء مخزون المصانع من الحليب، فضلا عن اعادة النظر في الاطر القانونية المتعلقة بتحويل الحليب وتصنيعه ولابد من تشديد الرقابة على المصانع من اجل ان تستعمل طاقة التحويل القصوى. محسن كعبية خبير فلاحي :يمكن تعديل الميزان التجاري.. لكن بشروط "ظل القطاع الفلاحي العمود الفقري للاقتصاد الوطني على الاقل في المرحلة الراهنة. ويمكن القول ان القطاع الفلاحي وفي ظل الظروف المناخية الممتازة قادرعلى تعديل كفة الميزان التجاري. ومن المتوقع ان تساهم الصابة هذا العام في الحد من التوريد بل تشير البوادر الاولى الى امكانية تحقيق ارقام هامة في تصدير بعض المواد على غرار القمح الصلب وبعض الخضروات. لكن الفوائض في الانتاج الفلاحي المتوقعة خلال الموسم الجاري لا مبرر لتصديرها بل من الضروري العمل من الآن على دعم منظومة التخزين وهو ما سيوفر للدولة خلال المرحلة المقبلة فرص الحد من التوريد في كل القطاعات. ولا يمكننا الحديث على الاقل في الوقت الراهن عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر ما يمكننا الحديث عن امكانات واعدة لتوفيرالعملة الصعبة عن طريق الحد من التوريد. ووجب ان تتوجه فلاحتنا الآن الى توفير الامن الغذائي الوطني خلال المرحلة المقبلة خصوصا ان النصيب الأوفر لوارداتنا الفلاحية خلال المواسم الماضية يستأثر به القمح اللين، اما هذا العام فإنه من المتوقع ان تسجل تونس نسبا مرتفعة في الانتاج. ولإنقاذ الصابة وجب العمل على توفير الأسمدة والمبيدات الحشرية والأعشاب الطفيلة والأدوية. واذا كان لابد من توجهات لمستقبل الفلاحة التونسية فإنه بات من الضروري الآن التوجه نحو الترفيع في كمية الانتاج في الهكتار اكثر من توسيع المساحات الزراعية لأن اراضينا منحدرة وتربة جزء منها قليلة الخصوبة. » البشير السالمي (المتحدث باسم الجامعة الوطنية للزراعات الكبرى : ( مشكل الفلاح مع البنوك تشير البوادر الاولى الى ان الصابة هذا العام يمكنها ان توفر ما لا يقل عن 70% من حاجيات البلاد من الحبوب خلال المدة المقبلة. ونزول الغيث النافع قبل بداية موسم البذر شجع الفلاّحين على توسيع المساحات الزراعية. ويمكن ان تساهم الفلاحة وبالخصوص الزراعات الكبرى في تعديل الميزان التجاري التونسي خلال المدة القادمة اذ ان استقرار معدلات الانتاج المتوقع سيساهم بقسط كبير في الحد من الواردات فيما ستوفر مساحات كبيرة من القمح الصلب الذي توجه النسبة الاهم منه للتصدير نصيبا من عائدات العملة الصعبة بما يسهم في التخفيض من النقص المتوقع في مداخيل الصادرات التونسية والسياحة. وحتي نكون اقرب الى الواقع فان الامل القائم على قطاع الزراعات الكبرى هو تعديل الميزان التجاري ولو بنسبة. لا يفوتنا ان نذكر بالعوائق المالية التي يعيشها الفلاح نتيجة فساد النظام السابق والمكبلات التي فرضتها القوانين وخصوصا ما تعلق منها بالتمويلات عن طريق القروض البنكية. وهنا وجب ان تساهم البنوك التونسية وتتدخل الحكومة المؤقتة لتوفير الدعم المالي للفلاح حتى يواصل الاهتمام بفلاحته الى ان تبلغ برالامان... وان الفلاح اليوم في امس الحاجة الى التمويلات البنكية لكنه يواجه اشكاليات تامين القروض ولذلك وجب تسهيل آليات الحصول على القروض. محمد أيوب الأصرم ك. ع سابق للجامعة الوطنية لتربية الاغنام :قد نحتاج إلى توريد الخرفان في السنوات الماضية كان قطيع الاغنام يساهم بنسب هامة في التصدير لكن في السنوات الاخيرة تراجع القطيع ولم يعد بامكان القطاع المساهمة في التصدير. ويعد القطيع الآن 4 ملايين رأس غنم ورغم انه من المؤمل ان يحقق الاكتفاء الذاتي الوطني في هذه المرحلة الانتقالية والعام المقبل فإن الاقبال الكبيرعلى ذبح الاناث ينذر بالخطر وينبئ بفتح باب توريد اللحوم الحمراء بالعملة الصعبة. وعلى الدولة التدخل ودعم الفلاح من اجل تشجيع تربية انثى الاغنام للرفع من الانتاج. وجب ايضا ان نؤكد ان تونس ورغم مؤشرات التراجع في قطاع تربية الاغنام فانها لم تسجل نقصا كبيرا في هذا القطاع وبامكاننا ان نوفر الحاجيات الوطنية خلال المرحلة الحالية والموسم المقبل.
