وفقًا لمذكرة حديثة اصدرتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، توفر أوكرانيا وروسيا معًا 30 بالمائة من القمح العالمي، و20 بالمائة من البوتاس، وما يقرب من 50 بالمائة من الأسمدة الفلاحية، ولكن مع الحرب في أوكرانيا، ارتفع سعر القمح بنسبة 50 بالمائة، كما ارتفعت تكلفة الأسمدة، التي هي شحيحة بالفعل، بثلاث إلى أربع مرات مما كانت عليه في عام 2020. وفي هذا السياق، يقدم البنك برنامجا طارئا لإنتاج الغذاء في القارة الأفريقية في صيغة خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لزيادة إنتاج القمح والذرة والأرز وفول الصوجا من أجل التعويض عن فقدان الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال البنك الإفريقي للتنمية إن الخطة ستساعد على إنتاج 37.6 مليون طن متري من هذه المحاصيل الغذائية الأساسية، بزيادة تناهز نسبتها حوالي 30 بالمائة من الإنتاج المحلي، وأكد في الوقت نفسه أنه من خلال خطة الإنتاج الطارئة للإمدادات الغذائية في إفريقيا، يواصل البنك مساعدة البلدان الأفريقية على ضمان الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. وتعتمد الخطة على الدروس المستفادة من برنامج مجموعة البنك الافريقي للتنمية لمواجهة وباء كورونا ونجاح برنامجه ذائع الصيت، حول تقنيات التحول الزراعي في إفريقيا. كما أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عن استثمار 1.5 مليار دولار في خطة الإنتاج الغذائي الطارئة لأفريقيا. منها 1.3 مليار دولار من موارد المجموعة والصندوق الأفريقي للتنمية، مع تعبئة الأموال المتبقية من الشركاء في جميع أنحاء العالم. هذا وكان رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، 24 ماي الجاري في أكرا عاصمة غانا، أن إفريقيا لن تواجه أزمة غذائية. وقال أديسينا، خلال ندوة صحافية على هامش الجموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المنظمة تحت شعار "دعم الصمود المناخي وانتقال طاقي عادل لإفريقيا"، إن "البنك الإفريقي للتنمية وضع مخططا لمواجهة أزمة الغذاء في إفريقيا، التي اعتبر الجميع أنها حتمية". وأوضح أن هذا المخطط يندرج في إطار الأولويات الخمس الكبرى للبنك الإفريقي للتنمية، والتي مكنت أزيد من 76 مليون فلاح من الولوج إلى التقنيات الفلاحية المحسنة. وذكر رئيس البنك بأن القارة، التي خرجت للتو من جائحة (كوفيد-19)، التي أثرت بشدة على الاقتصادات الإفريقية، كان عليها أن تواجه أزمة جديدة مرتبطة بالصراع الروسي – الأوكراني الذي تمخضت عنه تحديات جديدة لإفريقيا، لاسيما من حيث ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، واضطراب الواردات الغذائية. وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية تولى زمام المبادرة وأظهر قيادة مذهلة لمواجهة هذا التحدي الجديد وضمان عدم تعرض إفريقيا لأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق. يذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وافق، في 17 ديسمبر في أبيدجان، على قرض بنحو 104 مليون يورو لتونس لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرق (PMIR II). وقد تم توقيع اتفاقية التمويل في 7 مارس 2022. وبحسب آخر البيانات التي تم تحديثها من قبل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في 30 نوفمبر 2021، بلغت محفظة تمويلات البنك في تونس نحو 1.8 مليار يورو. وتغطي قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والمياه والفلاحة والطاقة والنقل والصناعة والقطاع الرقمي والقطاع المالي. وفي خصوص تقييم الوضع في تونس، بين البنك الافريقي للتنمية بداية نوفمبر الفارط انه ينتظر ان يسجل النمو في تونس انتعاشة ليبلغ 2 بالمائة سنة 2021 و3.9 بالمائة سنة 2022، وفق تقديرات التقرير الرابع للبنك حول "الافاق الاقتصادية في شمال افريقيا – ديناميكية الدين: السبيل لانتعاشة بعد كوفيد – 19». وتشير تقديرات البنك الى ان عجز الحساب الجاري سيتحسن مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكن هذا التحسن سيبقى محدودا باعتبار الضغوطات الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي. كما اوضح التقرير انه من المنتظر ان تساهم الاصلاحات الهيكلية الجارية للمؤسسات العمومية ولنظام التقاعد والدعم الغذائي والطاقي وكذلك للقطاع الموازي، في تعزيز اسس الاقتصاد الكلي للبلاد. وتوقع تقرير البنك الافريقي للتنمية ان يرتفع النمو في شمال افريقيا الى 4 بالمائة سنة 2021، أي نفس المستوى المسجل سنة 2019 ثم الصعود الى نسبة 6 بالمائة سنة 2022، مشيرا الى ان هذه الانتعاشة المرتقبة هي الافضل من بين كل مناطق افريقيا.
