يصنف مؤشر عدم الشفافية المالية السلط وفقًا لدرجة تعاملها مع جهات مخالفة للقانون، بما يسمح للأفراد الذين يرغبون في القيام بذلك، بحماية مواردهم المالية من تطبيق القوانين، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية.
وبالتالي، فإن عدم الشفافية المالية يسهل التجاوزات (...)
اتسم إنتاج المجمع الكيميائي التونسي من الأسمدة بالاضطراب والتعطل لسنوات عديدة بسبب عدة عوامل مرتبطة بشكل اساسي بالوضع المالي للمجمع والتحركات الاجتماعية والاحتجاجات في وحدات الإنتاج التابعة لشركة فسفاط قفصة في حوض الإنتاج الرئيسي.
ولوحظ على هذا (...)
في عام 2012، أعلنت تونس عن إنشاء منطقة حرة ولوجستية وهي منطقة التجارة الحرة في بن قردان بالقرب من الحدود الليبية بهدف تطوير المناطق الحدودية المهمشة في الجنوب الشرقي وإضفاء الطابع المهيكل على التعاملات الاقتصادية الموازية.
ولكن المشروع بقي يراوح (...)
أطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مشروع "التصرف المندمج للغابات – المرحلة الثانية" بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وبحسب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يغطي المشروع 72 منطقة غابية في 5 ولايات (باجة وجندوبة والكاف (...)
سجل الميزان التجاري الغذائي نهاية شهر أوت من العام الجاري عجزا قدره 2154.4 مليون دينار مقابل عجز 1321.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبلغن نسبة التغطية 63.8 بالمائة عام 2022 مقابل 68.8 بالمائة في عام 2021، وفقًا للمرصد الوطني (...)
تستفيد أوروبا عندما يكون جيرانها الجنوبيون، مثل تونس، قادرين على تحمل الأزمات بمفردهم، وفقًا لمذكرة حديثة صادرة عن المؤسسة الألمانية "برتلسمان ستيفتونغ" نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من واردات الحبوب في البلاد يأتي من أوكرانيا.
لذا، أصبحت الواردات إلى تونس (...)
نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة تتناول تأثير الصراع في أوكرانيا على السوق الزراعية الدولية. ووفقًا لفرضيات المنظمة الدولية، يمكن أن ترتفع أسعار القمح العالمية بنسبة 34 بالمائة خلال موسم 2022/2023، إذا تراجعت القدرات التصديرية لأوكرانيا (...)
أعداد هائلة من النساء محرومات من الفرص الاقتصادية، وهو أمر لا يتنافى مع العدالة فحسب، بل يتسبب أيضا في إضعاف النمو والصلابة مما يقع تأثيره على الجميع. ونعلم أنه يمكن زيادة الناتج الاقتصادي بمتوسط 35% في البلدان الأقل مساواة بين الجنسين بمجرد سد فجوة (...)
بعد أن رفع أسعار الفائدة في جويلية لأول مرة منذ عشر سنوات، بمقدار 50 نقطة أساس، قرر البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري، رفعها مرة أخرى بمقدار 0.75 نقطة، لتصل الى مستوى غير مسبوق هدفه المفترض مكافحة التضخم.
ومع ذلك، فإن القرار ستكون (...)
كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان "الشفافية المالية في 2022"، الذي نشر مؤخرًا أنّ تونس من بين الدول التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية.
ويقيم التقرير الدول المؤهلة لتلقي المساعدات الخارجية الأمريكية من حيث الشفافية المالية (...)
بين البنك الدولي في تقرير نشره يوم أمس الأربعاء 7 سبتمبر 2022 تحت عنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب" ان الزيادة في نفقات الدعم تؤدّي إلى ضغوط على الدين العام، الذي ارتفع في السنوات السابقة، من 66.9 إلى 82.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (...)
اعتبارًا من 31 مارس 2022، بلغ عدد الحرفاء النشطين لمؤسسات التمويل الصغير (شركات خفية الإسم وجمعيات التمويل الصغير) 707،568 حريف في حين ناهز قائم المستحقات عليهم 1775.7 مليون دينار حسب مذكرة لسلطة رقابة التمويل الصغير.
معدل مبلغ القرض الصغير 3910 (...)
سجلت العام الماضي عوامل المخاطر المالية المرتبطة أساسا بالسيولة وجودة الأصول والربحية تحسنا وفق التقرير السنوي الأخير الصادر عن البنك المركزي التونسي، ولكن المخاطر المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الكلية لا تزال عالية على الرغم من تراجعها مقارنة بسنة (...)
ارتفع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل سنة 2021 الى 10081 مليون دينار مقابل 9699 مليون دينار في السنة السابقة، وفقًا لتقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2021 الصادر مؤخرا. وقد انعكست التأثيرات الموسمية بشكل واضح على هذا التطور وتم تسجيل مستوى الذروة ب (...)
سجل قطاع الإيجار المالي في سنة 2021 ارتفاعا للدفوعات ب 245 مليون دينار أو 17.7 بالمائة مقابل انخفاض ب 186 مليون دينار أو 11.9 بالمائة في سنة 2020 وهي سنة استثنائية اتسمت بالانكماش الحاد المرتبط بجائحة كوفيد – 19 وفق معطيات كشفها التقرير السنوي (...)
تسبب الصراع الروسي الاوكراني في اضطراب في سلاسل التوريد، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، ما أثر على العديد من القطاعات، أهمها القطاع الفلاحي، باعتبار أن روسيا وأوكرانيا، من أبرز منتجي المواد الأساسية، على غرار القمح والشعير والذرة، وفق (...)
كشف مقال صادر في مدونة البنك الدولي ان المياه تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لكنها أيضاً مورد محدود، فشح المياه مشكلة متفاقمة حيث يعيش واحد من بين كل أربعة أشخاص في مناطق تشهد شحاً في الموارد المائية.
وتقوض أزمة المياه العالمية قدرتنا على إنتاج (...)
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مؤخرا أنّ برنامج الإصلاحات الهيكلية سيقدم في بداية شهر سبتمبر إلى صندوق النقد الدولي وأصرّ على الحاجة إلى إجماع وطني من أجل تحديد حلول للوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد.
إلا أن البيانات التي نشرتها وزارة المالية (...)
ارتفع قائم ديون المهنيين غير المسددة أو المتنازع عليها من 10485 مليون دينار سنة 2020 إلى 11109 مليون دينار سنة 2021، مسجلا بذلك زيادة نسبتها 6.1 بالمائة، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر يوم الجمعة 26 أوت 2022. ويمكن تفسير هذا (...)
بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات خرج الموازنة، المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية للاقتصاد، حسب أرقام البنك المركزي التونسي قرابة 104.4 مليار دينار بنهاية عام 2021، مسجلاً تباطؤاً طفيفا إذ انخفض نسق تطوره من 6.8 بالمائة إلى 5.7 بالمائة بين عامي (...)
بلغت أسعار معظم السلع الاستهلاكية، وخاصة في الفترة الأخيرة مستويات قياسية وهو ما ادى الى معاناة فئات واسعة من المواطنين من انخفاض حاد في قدرتهم الشرائية وذلك بالتزامن مع ارتفاع تكلفة العديد من المنتجات الأساسية وندرتها مثل لحوم الدواجن التي ازدادت (...)
ترتبط التفاوتات في الثروة ارتباطًا وثيقًا بعدم المساواة في الدخل؛ فكلما ارتفعت قيمة أصول الأسرة، زاد الدخل من أصولها (الأكرية، والأرباح، والفوائد). يمكن أن يؤدي هذا الدخل المتزايد إلى تسهيل تراكم ثروة إضافية وزيادة التفاوتات والتسبب في حلقة مفرغة من (...)
كشفت بيانات إحصائية نشرتها مؤخرا مجلة CEO العالمية والمتعلقة بترتيب متوسط الأجور الشهرية في دول العالم بعد خصم الضرائب، أن تونس تحتل المرتبة 96 عالميا والمرتبة 12 عربيا من بين 105 دولة غطتها الإحصائيات، بمتوسط اجر يناهز 277.44 دولار امريكي اي ما (...)
تظهر المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة 12 أوت 2022، أن خدمة الدين الخارجي بلغت 5386.9 مليون دينار في 10 أوت الجاري لتمتص بذلك جميع تحويلات التونسيين في الخارج والتي بلغت 5299.2 مليون دينار في نفس التاريخ.
ولا تزال (...)
يرجع تفاقم العجز التجاري إلى 13.7 مليار دينار في نهاية جويلية الماضي، والذي يقدر ب 21.2 مليار دينار عند الأخذ بعين الاعتبار حسابات النظام العام للمبادلات التجارية، بالأساس إلى تسجيل ارتفاع قياسي للواردات الغذائية، سيما الحبوب والزيوت النباتية (...)
