قال الصّادق بلعيد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة، إنّ الهيئة اختارت أن تولي أهمية للجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي، وأن يكون خيارها الأوّل هو ارساء نظام متوازن بين الاقتصاد الليبرالي والاجتماعي وإدماجه مع الاقتصاد الاشتراكي التضامني. وأكد بلعيد، حسب بلاغ صادر عن الهيئة عقب اجتماع مشترك بين اللّجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية،أنّ الهدف الأساسي الذي يرنو اليه أعضاء اللجان الاستشارية، "هو إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتفادي المأزق الكبير الذي خلّفه دستور 2014، الذي تغافل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن التونسي". و دعا بلعيد أيضا إلى حوكمة استغلال الثروات الطبيعية واستغلال الموارد البشرية، والاعتماد على العلم والتعليم والمعرفة المستمرّة، لإرساء تونس المستقبل، مبينا أن اللّجان المشتركة ارتأت أن تُصيغ دستوراً جديدا يلبي تطلّعات وآمال الشعب التونسي. وأشار إلى أن مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، التي وردت في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
وقال بلعيد، في تصريح اعلامي إنّ مسودّة الدّستور الجديد ستسلّم لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الاثنين القادم، وفق ما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، مؤكدا أنّ النظام السّياسي في هذا الدّستور سيكون "نظاما تونسيا صميما"، حسب توصيفه. واكد أن هذا الدّستور يتميز عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار ان المرحلة الراهنة تقتضي ارساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمام، وفق تعبيره، مبينا أن الباب الأول من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي.