في خضم الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، اكدت مؤخرا مجموعة البنك الدولي تقديمها تمويلا قياسيا قدره 114.9 مليار دولار في السنة المالية 2022 (1 جويلية 2021-30 جوان 2022 مكن من مساعدة العديد من البلدان على معالجة أزمات ارتفاع أسعار الغذاء، وإدارة تدفقات اللاجئين، وتعزيز قدرات التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية، وضمان استمرار الأنشطة التجارية للقطاع الخاص، ودعم الجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ وذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي عاد بالنفع لا سيما على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً. وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "تواجه البلدان النامية العديد من التحديات – من الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة – التي تؤدي إلى تعميق التفاوت وعدم المساواة وضياع مكاسب التنمية. ولقد استجابت مجموعة البنك الدولي على وجه السرعة ونطاق واسع وبشكل مُؤثِّر. وقد ارتبطنا بتقديم دفعات متتالية من التمويل والدعم التحليلي والمشورة بشأن السياسات أولاً للتصدي لجائحة كورونا والآن لمعالجة أزمة الغذاء والحرب في أوكرانيا وتداعياتها غير المباشرة." وتم التأكيد من قبل البنك، في ذات السياق، على بلوغ الارتباطات في السنة المالية 2022، (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) 70.8 مليار دولار من المساعدات، وهو أعلى مستوى للارتباطات على الإطلاق، ويزيد بنحو 70 بالمائة عن متوسط الارتباطات قبل الأزمة من السنة المالية 2013 إلى السنة المالية 2019. ويتعلق هذا الرقم ب 33.1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمساندة البلدان متوسطة الدخل وبضعة بلدان أعلى دخلاً و37.7 مليار دولار في شكل منح وقروض بسعر فائدة منخفض أو صفري إلى أفقر بلدان العالم من المؤسسة الدولية للتنمية. وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف 16.2 مليار دولار، ما يعادل 43 بالمائة من إجمالي ارتباطات المؤسسة في السنة المالية 2022. هذا وكان البنك الدولي قد أوضح في بيان له في 21 جويلية الفارط ان ارتباطاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022 المنتهية في 30 جوان، وذلك في إطار الاستجابة لسلسلة من الصدمات التي تواجهها بلدان المنطقة. وإلى جانب مساندة الأعمال الاستشارية والتحليلية الإستراتيجية الموجهة نحو الإصلاح، فمن شأن هذه الاستثمارات أن تساعد شعوب المنطقة على التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة، ومواصلة التصدي لآثار جائحة كورونا، وبناء قدرتها على التكيف مع الصدمات المناخية وغيرها من الصدمات، لا سيما البلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات. في السنة المالية 2022، بلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.1 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل؛ و814.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم؛ و131 مليون دولار لصالح الصناديق الاستئمانية لمساندة أنشطة عديدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 80 مليون دولار لدعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية. وقد ساندت هذه الارتباطات 34 عملية جديدة وتمويلاً إضافياً في جميع أنحاء المنطقة. وبالإضافة إلى التمويل، فقد واصل البنك تقديم المعارف العالمية بشأن المجالات الخاصة بالتحديات الإنمائية الرئيسية. وفي هذا السياق، قام البنك بتنفيذ 94 عملاً استشارياً وتحليلياً، من بينها 24 عملاً في دول الخليج خلال هذه السنة المالية. هذا ومنح البنك الدولي تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار امريكي، ما يعاد 400 مليون دينار، لتمويل مشروع التدخل العاجل من اجل الأمن الغذائي الذي ينفذه ديوان الحبوب. ويسدد القرض على 18 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1،71 بالمائة، ويهدف مشروع التدخل العاجل من اجل الامن الغذائي إلى التزود بالمنتجات الأولية اللازمة للفلاحين قصد تأمين الموسم القادم من الحبوب إلى جانب التزود بالكميات اللازمة من القمح لضمان استمرارية توفير مادة الخبز للفئات الهشة، فضلا عن دعم القدرة على صمود منظومة الحبوب الوطنية وتصدّيها للجوائح والصدمات الخارجية. كما وافق البنك على تقديم تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار لمشروع مجابهة جائحة كورونا في تونس، الذي يركز على تدعيم النظام الصحي في البلاد من أجل رفع مستوى التأهب في مجال الصحة العامة. وحسب البنك الدولي، فان إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ حالياً ما يقرب من 25.2 مليار دولار. وتغطي هذه الاستثمارات جميع القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الإستراتيجية بما فيها الزراعة والطاقة والتعليم والمناخ والصحة، والحماية الاجتماعية، والتجارة، والنقل.
