خلال تصريح عقب ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، أنّ المجلس القادم إذا انبثق عن هذا القانون الانتخابي لا يمكن أن يعتبر برلمانا ممثلا للشعب، متابعة بأنّهم اثر دراسة المرسوم الانتخابي قرّروا الطعن فيه وتمّ تكليف هيئة الدفاع لإيداع مطلب في الغاء المرسوم عدد 55. وندّدت موسي بعدم تحرّك القضاء الإداري بخصوص الطعون المقدّمة في الاستفتاء، معتبرة هذا التصرّف يرتقي إلى ما يعرف بنكران العدالة، مشدّدة على أنّ ذلك يؤكّد غياب دولة القانون والمؤسسات. وأعلنت المتحدّثة أيضا عن قرار الحزب بالطعن في قرار هيئة الانتخابات بالمصادقة على قانون الانتخابات، منوّهة إلى أنّهم يقومون بهذه الطعون بصفة مبدئية للتأكيد على اعتراض الحزب على هذا المرسوم برمّته وما وصفته بالجريمة الانتخابية.