تحدثت «الصباح نيوز» مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حول مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية وإمكانية دخوله في تحالفات أو قوائم مشتركة. وفي هذا السياق، قالت عبير موسي ان حزبها سجل احترازه على هيئة الانتخابات، موضحة: «هذه الهيئة ليست مستقلة منذ انتخابها... حيث سجلنا احترازاتنا على طريقة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات والطريقة الاعتباطية التي تدار بها العملية الانتخابية». كما أضافت موسي: « تحديد موعد الانتخابات الأول أي ديسمبر تم تزامنا مع تسجيل شغور في رئاسة الهيئة ليتم بذلك تأجيل موعد الانتخابات .. كما أن التاريخ الثاني المحدد لتنظيم الانتخابات البلدية بطريقة اعتباطية على اعتبار وان تحديد الموعد تم قبل اصدار قانون الجماعات المحلية»، قائلة: «متأكدون انه سيسجل احترازات على قانون الجماعات المحلية، وحتى وزير الشؤون المحلية قال ان تطبيق مسار اللامركزية سيمتد على 27 سنة موزعة على 3 فترات، وأكّد أن الموارد البشرية والمادية للبلديات ليست جاهزة بالقدر الكافي.. الأمر الذي يؤكّد تواصل اختيار التواريخ بطريقة اعتباطية». وأوضحت عبير موسي أنه دون قانون الجماعات المحلية لا يوجد مفهوم أو تحديد للمهام في المجالس البلدية، مُذكّرة بأن الدستوري الحر مُحترز على المنظومة السياسية والحكم المحلي. وفي نفس السياق، قالت ان الدستوري الحر سيُشارك في الانتخابات البلدية من الناحية المبدئية، مُؤكّدة أن حزبها سيدخل الانتخابات البلدية بقائمات حزبية خاصة تضم منخرطي ومناضلي الحزب والكفاءات المستقلة ولن يدخل في تحالفات ولا قائمات مشتركة. وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية التي سيشارك فيها الحزب الدستوري الحر، قالت عبير موسي انه لم يتم بعد تحديد عدد الدوائر، مُشيرة إلى أنه لن يتم قبول قائمة أو تقديم تكليف لها الا إذا كانت القائمة بها مقومات النجاح وكفاءات مُشعّة على المستوى المحلي وتكون تنافسيتها عالية. وقالت موسي انه سيتم قبل 15 فيفري تنظيم ندوة صحفية للاعلان عن قوائم الدستوري الحر والدوائر البلدية. ومن جهة أخرى، شدّدت عبير موسي على ضرورة تغيير القانون الانتخابي وكذلك القانون المنظم للاحزاب والحياة العامة. وفي هذا الإطار، أفادت عبير موسي ان الحزب الدستوري الحر سيُقدّم مشروع دستور جديد يوم 20 مارس القادم، مُضيفة أن هنالك لجنة صياغة دستور تضم خبراء تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الدستور الجديد يتضمن رؤية الحزب للمنطومة السياسية وطبيعة النظام الذي يُعدّ جوهر تنقيح الدستور الحالي، مؤكدة أنه يجب تركيز نظام يضمن هيبة الدولة ويقطع مع تشتت مواقع القرار. وفي سياق متصل، أضافت عبير موسي أنه يجب اليوم المرور إلى جمهورية ثالثة عبر القانون لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الشعب يحب ان يمارس سيادته وأن يكون له موقف في ما يهم دستور 2014. وأضافت موسي: «ندعو للاستفتاء على الدستور الجديد الذي يقطع مع دستور 2014 الذي أدى إلى كوارث ملموسة اليوم وأثر على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية». وعن إمكانية دخول الحزب الدستوري الحر في تحالفات أو جبهات مع الأحزاب الدستورية، قالت موسي: «لا وجود لأحزاب دستورية.. هنالك أحزاب بها دستوريين وأحزاب مؤسسوها من ضمن مهندسي الربيع العربي الذين لن نضع يدنا معهم.. كما أنّ هنالك أحزاب أخرى خياراتنا مختلفة معها».