أفاد النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، القاضي عمر حنيّن، أنّه تقرّر الاحتفاظ برئيس بلدية مرناق على ذمّة الأبحاث المتعلّقة بوفاة مسترابة لشاب (بائع متجوّل) من سكان بن عروس أول أمس السبت. وتابع حنيّن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين أنّه وبعد تعهد النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالوفاة المسترابة للشّاب، أذنت لأعوان فرقة الشّرطة العدلية ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللّازمة للكشف عن ملابسات وفاة الهالك. ومع تقدم الأبحاث قامت الفرقة المذكورة بمراجعة النيابة العمومية التي قدرت بموجب ما لها من صلاحيات قانونية على ضوء نتائج الابحاث الاذن بالاحتفاظ برئيس بلدية مرناق على ذمة البحث. في نفس السياق، أّكد الناطق الرسمي باسم المحكمة أنه من المنتظر استكمال وختم الابحاث من قبل الفرقة المذكورة اليوم واحالته على المحكمة على أنظار النيابة العمومية لتقرر لاحقا ما تراه مناسبا على ضوء نتائج تلك الأبحاث. وشهدت منطقة مرناق أول أمس السبت حادثة اقدام شاب يعمل بائعا متجولا على وضع حدّ لحياته بسبب ما لاقاه، وفق عدد من الشهادات، من مضايقات متكّررة من قبل أعوان الشرطة البلدية، الذين منعوه في عديد المناسبات من تركيز عربته وقاموا بافتكاك الميزان، الذي يستخدمه في البيع. وكانت الداخلية قد فندت تلك الشهادات في بلاغ أصدرته في نفس اليوم حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسباب، مشيرة الى ان الأبحاث الاولية من خلال السماعات المحررة على الشهود اثبتت أن المتوفى كان يعيش خلافات عائلية حادة." اما بخصوص موضوع الانتصاب الفوضوي فبينت الوزارة في بلاغها ان حيثياته تعود إلى يوم الخميس المنقضي، حيث أن الهالك كان يستغل نقطة إنتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرناق، و في إطار تنفيذ قرار بلدي يقضي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب، و قرار عدد 7 صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة و التابعة للمتوفى بالمكان، فإنه تم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان، وفق البلاغ.
