أفاد مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنّه بعد حجز مبلغ مالي يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بتارخ 26 سبتمبر الفارط، خلال تنفيذ حُكم قضائي مدني، تمّ الإذن إلى أحد الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي في الموضوع، وبإجراء التساخير اللازمة تمّ العثور على مبالغ مالية هامة أخرى بالحسابات البنكية التابعة للنّقابة المذكورة. وأضاف المكتب في بلاغ أصدره اليوم الثلّاثاء، أنّه تمّ الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث، بحجز هذه المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة، وسماع جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مؤكّدا أنّ الأبحاث لا تزال جارية. وذكّر مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية تونس 1، بأنّه تمّ الإذن بفتح بحث عدلي في الموضوع، تبعا لمكالمة هاتفية وردت على ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، من قبل أعوان الضابطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تفيد بعثورهم على مبلغ مالي من العُملة التونسية يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة المذكورة، وذلك إثر تدخلهم للمساعدة في تنفيذ حكم قضائي مدني ضد النقابة. يشار إلى أنّ وزارة الدّاخليّة، كانت أفادت في بلاغ أصدرته يوم 26 سبتمبر الفارط، بأنّ عملية إخلاء مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة تندرج في إطار تنفيذ حُكم قضائي استعجالي باتّ، استصدره مالك العقار ضدّ النقابة الأمنيّة الذي تَستغله، يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة، مُضيفة أنّ تنفيذ الحكم المذكور تمّ في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع. وأكدت أنّه تمّ العثور على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار داخل خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور، بعد أن تم فتحها بالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، مضيفة أن النيابة العموميّة أذنت بعد مراجعتها بحجز المبلغ وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
