تراجعت تونس بمرتبتين لتصبح في المرتبة 73 ضمن مؤشر التجديد العالمي لسنة 2022، الذّي يصنف البلدان وفق قدراتها على التجديد وذلك قياسا بسنة 2021. واحتلت تونس المرتبة الثامنة ضمن مجموعة الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط المنخفض ل 36 بلدا والمرتبة السابعة على المستوى العربي بعد الإمارات والسعودية وقطر والكويت والمغرب والبحرين. وعلى المستوى القاري تعد جزر الموريس، وفق ذات المؤشر، من البلدان الإفريقية الأكثر تجديدا (المرتبة 45 عالميا) متبوعة بجنوب إفريقيا (المرتبة 61) والمغرب (المرتبة 67) فتونس. وتحتل كل من سويسراوالولاياتالمتحدةالأمريكية والسويد المراتب الثلاث الأولى في مجال التجديد، متبوعة بالمملكة المتحدة وهولاندا وجمهورية كوريا وسنغفورة وألمانيا وفنلندا والدنمارك. وتحسن تصنيف الصين لتحتل المرتبة 11 ضمن المؤشر ذاته. وتم نشر مؤشر التجديد العالمي، الذّي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة كورنال (الولاياتالمتحدة) والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، في سبتمبر 2022 ويشمل 132 اقتصادا في العالم. ويهدف المؤشر إلى ابراز الاوجه متعددة الابعاد للتجديد والى تقديم الأدوات التّي تساعد على تبني سياسات تمكن من دفع نمو الانتاج على المدى الطويل وتحسين الانتاجية واحداث مواطن الشغل. واهتمت نسخة سنة 2022 لمؤشر التجديد العالمي بالتوجّهات العالمية في مجال التجديد عند تفشي جائحة كورونا، التّي ادت الى تعثر وبطء نسق النمو والانتاجية في اغلب بلدان العالم. وركّزت هذه النسخة من المؤشر على التأثير الاستشرافي للتجديد في ثلاث مجالات أساسية تتعلّق بالانتاجية والنمو الاقتصادي ورفاه المجتمع خلال العشريات القادمة.
