بإذن من النيابة العمومية، تم اليوم الثلاثاء، إخراج 4 جثث من مقبرة المهاجرين أو الغرباء بجرجيس، التي يطلق عليها اسم "حديقة إفريقيا"، حيث قام فريق الطب الشرعي ضمن المخبر المتنقل الذي تواجد على عين المكان بأخذ عينات منها للتحليل من أجل التثبت مما إذا كانت تنتمي إلى المجموعة المفقودة منذ فترة ضمن حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية من جرجيس، على أن تودع في غرفة الأموات، إلى حين صدور النتائج في غضون 72 ساعة. وحسب عدد من العائلات، تم التعرف على 3 جثث لدى حضور أفراد من هذه العائلات عملية إخراج الجثث، بضغط منهم، فيما لم يتم التعرف على الجثة الرابعة بسبب تآكلها، إلا أن تأكيد هوية الجثث يبقى علميا مرتبطا بمدى تطابق نتيجة تحاليلهم مع تحاليل عائلاتهم، التي انطلقت يوم أمس عملية رفع عينات لهم وتوقفت اليوم إلى حين استئنافها من جديد، باعتبار أن التحليل الجيني على الأحياء يختلف مع مثيله على الأموات بقصر مدة صلاحيته، وفق والي مدنين، سعيد بن زايد. وأوضح الوالي أن تأكيد هوية الجثة لا يكون إلا بمعطى علمي، وهو التحليل الجيني، حتى وإن تعرفت العائلات على جثث أبنائها. ومثل إخراج هذه الجثث الأربع بعد دفنها مطلبا ملحا لعائلات المفقودين لاشتباه حملها أدلة تحيل على أصحابها، وخاصة من حيث اللباس، إذ دعت هذه العائلات منذ يوم أمس الاثنين إلى إخضاعها للتحليل الجيني وإخراجها، وهو ما جعل أفرادا منها يتحولون اليوم إلى المقبرة أين تثبتوا من وجود القبور الأربعة ومن تواريخ دفنها، والتي تعود الى ما بعد حادثة غرق مركب المفقودين. وشددت عائلات المفقودين خلال جلسة خلية الأزمة صباح اليوم بجرجيس، على مطلب إخراج الجثث الأربعة المدفونة، والتثبت في هوياتها، مطالبين بالتثبت من جثث أخرى لا تزال في غرفة أموات المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، وإمكانية وجود جثث أخرى بقابس، على حد قولهم. واعتبرت عائلات المفقودين أن دفن جثث دون التثبت من هويتها بأخذ عينات الحمض النووي، يمثل، وفق تقديرها، "جريمة في حق الميت"، مطالبين ب"المحاسبة، وتتبع أي تقصير أو تهاون في العملية، وفق وكالة تونس أفريقيا للانباء.
