أفاد اليوم الإثنين، 06 فيفري 2023، خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان بأن تراجع تونس في تصنيف موديز إلى الدّرجة 18 caa2 و هي الدّرجة ما قبل الأخيرة أي ما قبل إعلان الإفلاس ، بعد أن كانت في الدّرجة 08، يعني أن تونس أصبحت بلدا عالي المخاطر. و أوضح محدثنا أنّ التّوجه السلبي و الآفاق السلبيّة تعني أنّه يجب القيام بالاصلاحات اللاّزمة و إن لم تتمكّن تونس من القيام بذلك فستكون المراجعة القادمة نحو الأسفل أي caa3 أي درجة الافلاس المعلن، مما يعني عدم التّمكن من تسديد الدّين الخارجي، بالإضافة لهذا المعطى فإنّه تمّ تخفيض تصنيف البنك المركزي التونسي إلى caa2 أيضا مع آفاق سلبية و كذلك تمّ تخفيض تصنيف 4 بنوك تونسية و ذلك لكونها أقرضت بشكل مشطّ الدّولة التونسية بالدّينار و بالعملة الصّعبة… مختلف هذه المعطيات انجرّ عنها، وفق خبير الاقتصاد، أنّ تونس تتجه نحو عدم استدامة الدّين العمومي إذ ستكون هناك صعوبات كبيرة جدا في تسديد الدّيون و ايضا في تعبئة الموارد لتمويل ميزانية 2023 و التي فيها حاجيات للاقتراض الاضافي ب 25 مليار دينار و تسديد ديون عموميّة ب 21 مليار دينار و السؤال المطروح هو من أين ستقترض الدّولة التونسيّة إذا كان الاقتراض من الخارج غير ممكن و الاقتراض من الدّاخل أصبح أيضا غير ممكن بعد تصنيف البنوك و حتى من البنك المركزي أصبح غير ممكن…؟ و اعتبر محدّثنا انّ الحلول في هذه الوضعيّة ليست كثيرة للخروج من هذا المأزق المالي، إذ تتمثّل أساسا في إعادة جدولة الدّيون و توزيعها على سنوات أكثر و التّوجه نحو نادي باريس و الذّي يجمع الدّول المقرضة و أيضا الدّائنين من المؤسّسات المالية و السّوق المالية و هذا يتمّ تحت إشراف صندوق النّقد الدّولي و بدراسة يقوم بها المانح الدّولي و هي دراسة استدامة الدّين لإيجاد حلول و دراسة على كم من سنة ستتم إعادة الجدولة. و لفت سعيدان إلى أنّ هذا الوضع تمّ التحذير منه منذ عدّة سنوات بهدف تجنيب البلاد الدّخول في دوّامة إعادة جدولة الدّين، و لكن الأمر أصبح ضروريا اليوم لتخفيف الضغط على المالية العموميّة و عودة إمكانية الاقتراض من جديد من صندوق النّقد الدّولي و من جهات أخرى و سيكون هذا مشروطا بضرورة احترام جدول تسديد الدّيون بدقّة و شريطة تطبيق الإصلاحات اللازمة، وفق تعبيره.
