ندّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم 15 فيفري 2023، بما تمارسه السلطة من "اعتداءات ضدّ النقابيين لممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية". واعتبر الاتحاد "ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين"، مؤكّدا "استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لما وصفتها "بالممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل"، وحمل االسلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات"، حسب نص البيان. واستنكر الاتحاد "حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق"، مشدّدا على أنّ "المحاسبة الحقيقية ضرورية وكان الاتحاد من الذين طالبوا بها". في المقابل، "أكّد الاتحاد على أنّ المحاسبة يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية، ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة"، وفق البيان ذاته. وجدّد اتحاد الشغل "رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت"، حسب المصدر ذاته. واعتبر أنّ "ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي، ويدين سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية، كسنيب لابراس وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق، مطالبا "بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة"، وفق نص البيان. وأدان اتحاد الشغل "رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة، حسب البيان ذاته. كما عبّر عن "رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام، مطالبا بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص وتبنّيه كلّ النضالات التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويحمّل الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي، حسب نص البيان. ودعا الاتحاد النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا "إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة"، وفق نص البيان.
