قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئته الإدارية الوطنية يوم الجمعة المقبل، للنظر في مستجدات الوضع النقابي ومن أجل تدارس "خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية"، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيّظ حفيّظ. وأفاد حفيظ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيتدارس الحريات العامة والحقوق النقابية، خاصة بعد إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، معتبرا أن هذا "الإيقاف جاء على خلفية إضراب قانوني استوفى جميع أحكام مجلة الشغل"، وفق تصريحه. وعبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد، عن رفض المنظمة لما وصفه ب"التهم الباطلة" التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف، مؤكّدا أن الهيئة ستتخذ ما تراه لازما لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة للحريات العامة والحق النقابي. وقال إن "تعرض الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة للإيقاف يأتي في إطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية". وأكّد رفض المنظمة العمالية التام لما وصفه ب"الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد"، نافيا وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب النقابة الخصوصية لشركة طرقات تونس. وقال إن "الاتحاد يتعرّض للاستهداف الواضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني خصوصا بعد طرحها مبادرة الانقاذ الوطني مع شركائها"، عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. ولم يستبعد النقابي، أن تتخذ الهيئة الادارية الوطنية خلال اجتماعها يوم الجمعة المقبل قرارات تصعيدية نضالية في مواجهة "حملة الاستهداف التي تطال المنظمة"، مشيرا الى ان الهيئة الادارية باعتبارها أعلى سلطة قرار سيّدة نفسها ولا يمكن استباق قرارتها. يشار إلى أن اتحاد الشغل ندد في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ اليوم لمكتبه التنفيذي الوطني، "بعمليّة إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة مساء الثلاثاء 31 جانفي 2023 من طرف قوّات أمنية،" معتبرا أن "عملية الاعتقال تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب"، حسب نص البيان.
