تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من الوباء وكان الانتعاش متواضعا، حسبما أكد تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر أمس، الخميس 16 فيفري 2023، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية. ارتفاع المخاطر أكد تقرير المؤسسة المالية الدولية انه بعد ارتفاعه بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2021، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.6 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مع انكماش الصناعات الاستخراجية وتباطؤ نمو القطاع الصناعي، على الرغم من انتعاش السياحة والنقل والفلاحة. وعلى هذا الأساس، تكون التوقعات لعام 2023 ضعيفة، اذ انه من المرتقب أن يتباطأ النمو أكثر إلى 2.5 بالمائة، وفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعتقد أن المخاطر الرئيسية تأتي من مزيد من التأخير في تنفيذ الإصلاحات وتدهور الوضع السياسي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة (تعتمد تونس كثيرا على واردات هذين المنتجين) وضعف الطلب من أوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس. ويشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن الاتفاق النهائي بشأن البرنامج المالي مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يوفر التمويل والمساعدة الفنية التي تشتد الحاجة إليهما وبناء الثقة اللازمة لإجراء الإصلاحات الهيكلية الازمة. التضخم يلقي بثقله على التوقعات الاقتصادية قال البنك في تحديثه للتوقعات الاقتصادية الإقليمية، إن ارتفاع أسعار الغاز واستمرار التضخم ما زالا يلقيان بثقلهما على التوقعات الاقتصادية. ومن المتوقع الآن أن تنمو القيمة المضافة الإنتاجية في مناطق عمل البنك، التي تمتد عبر ثلاث قارات، بنسبة 2.1 بالمائة في عام 2023، مقارنة ب 3.0 بالمائة في التقرير الأخير الصادر في سبتمبر 2022. وتم تعديل توقعات النمو نزولًا في أكثر من نصف الاقتصادات ال 36 التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع عدد قليل جدًا من المراجعات التصاعدية. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في مناطق البنك إلى 3.3 بالمائة في عام 2024. كما يقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن القيمة المضافة الإنتاجية زادت بنسبة 3.2 بالمائة على أساس سنوي من جانفي إلى سبتمبر 2022 وبحوالي 2.4 بالمائة للعام ككل، أبطأ مما كانت عليه في عام 2021، عندما تسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في خسائر فادحة بعد أن كان تعافي الاقتصاد بعد الوباء بعد الحرب التي تسببت في افتقاده لزخمه. ومع ذلك، تجاوز النمو التوقعات حيث استمر المستهلكون في أوروبا في إنفاق المدخرات الخاصة التي تراكمت خلال الوباء. ومن المتوقع أن تزيد القيمة المضافة الإنتاجية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 4 بالمائة في عام 2023 و4.2 بالمائة في عام 2024، ويرى خبراء البنك أنه مع تباطؤ النمو بشكل حاد في عام 2022 بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في عام 2023 مع انتعاش الإنتاج الفلاحي والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وسيصدر تقرير أكثر شمولية للتوقعات الاقتصادية الإقليمية في ماي 2023.