أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق 41 نقابيا أمنيا ينتمون إلى عدد من النقابات الأمنية. واستند قرار الأحالة إلى شبهات فساد تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس واستغلال خصائص الوظيفة للحصول على تسهيلات بغاية استخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة. كما وجهت إلى النقابيين الأمنيين المشمولين بالبحث تهم أخرى تعلقت بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والخيانة الموصوفة والاثراء غير المشروع وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية، وفق ما أوردته موزاييك.