أعربت المفوضية الأوروبية وتونس عن رغبتهما في إقامة شراكة فعلية في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة القانونية، وذلك على خلفية سلسلة من اللقاءات اجرتها المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون خلال زيارتها إلى تونس والتقت خلالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزير الداخلية كامل الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي. واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما في حماية وعودة المهاجرين غير الشرعيين من تونس إلى بلدانهم الأصلية ، من خلال زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. وتؤكد هذه الزيارة، وفق بلاغ نشر على موقع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تونس على أهمية الشراكة في مجال الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي والرغبة في تعميقها ، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأعربت تونس والمفوضية الأوروبية عن رغبتهما في إقامة شراكة فعالة في مكافحة الاتجار بالبشر ، بما في ذلك دعم حماية الحدود البحرية وفي جنوبتونس وتعزيز التعاون العملي مع الوكالات الأوروبية المختصة. ورحبت المفوضية بالجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال ، وعبرت عن تضامنها واستعداد الجانب الأوروبي لتقديم دعم كبير من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة تجدد هذه الظاهرة التي يجب توقيفها بشكل شامل وعاجل. واتفق الطرفان على تعزيز آليات الدعم القائمة لتحسين إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التونسيين العائدين إلى البلاد ، ولا سيما من خلال دعم الآلية الوطنية لإعادة الإدماج "تونس" وضمان تنسيق أفضل في إعادة قبول المواطنين وإعادة إدماجهم. كما أعربا عن الرغبة في إقامة شراكة للمواهب لتعزيز الهجرة القانونية ، لمصلحة الطرفين ، وفقًا للاحتياجات المشتركة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولصالح قطاعات الأنشطة والمهن المحددة بشكل مشترك و ضمان استجابة مناسبة لمنع مخاطر "هجرة الأدمغة".
