أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية 'إيلفا جوهانسون' التي تؤدي زيارة إلى تونس، تضامن الاتحاد مع تونس والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأبرزت خلال لقائها اليوم الخميس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن الدعم يشمل أيضا مسألة التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح افاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لا سيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة. وتطرق الطرفان، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية، إلى سبل مزيد تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير النظامية و النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأكد الوزير على الموقف التونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى. كما نوّه بطبيعة العلاقات الاستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لتونس للمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة. من جهته، تابع وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، في لقاء جمعه بايلفا جونسون، وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، اليوم الخميس، مخرجات اللجنة الفرعية "للشؤون الاجتماعية والتشغيل والهجرة " المنعقدة بتونس يوم 31 جانفي 2023، كما بحثوا مشاريع التّعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وسبل تطويرها بما يستجيب للوضع الراهن. وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، على ضرورة دعم العمل المشترك بين الطرفين في مجال الهجرة النظامية استنادا إلى مقاربة شمولية انسانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية وتهدف إلى ربط الهجرة بالتنمية والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها. ومن جهتها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ايلفا جونسون، تعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة.
