دعت منظمة العفو الدولية ،يوم الخميس 1 جوان 2023،باسم العديد من الجمعيات و منظمات المجتمع المدني من بينها جمعية القضاة التونسيبين، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة القضاة المعفيين تعسفيا حسب ماورد في بيان لها على الصفحة الرسمية بالفايسبوك، و طالبت بالحق الأساسي في المحاكمة العادلة و الحفاظ على التزامات تونس الدولية تجاه استقلال نظام العدالة و الحق في محاكمة عادلة و إلغاء مرسوم عدد 11 الصادر في 12 فيفري 2022 يتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء (تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 الصادر في 1 جوان 2022). و كذلك وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.و فق ما نصت عليه منظمة الأممالمتحدة في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. و اعتبرت في هذا الصدد، أن منذ 25 جويلة 2021، أصبح القضاء يتعرض لهجمات مستمرة تهدف إلى تقويض استقلاليته و هو يُعتبر انتهاك للحق في المحاكمة العادلة حسب ماورد في نص البيان. و سلطت الضوء في هذه المناسبة، على اعتبار القضاء "وظيفة" و ليس "سلطة" قائمة في حد ذاتها حسب ماورد في دستور 2022 الذي لم يشارك فيه سوى ثلث الناخبين وفق ما ذُكر في البيان ، هذا إضافة إلى الإشارة إلى أن نص المجلس الأعلى للقضاء أُفرغ من جوهره و جرده من مكانته كهييئة دستورية. و اعتبرت في هذا الإطار، أن هذه الاعتقالات التعسفية و الملاحقات القضائية التي مزجهة بالأساس ضد شخصيات منتقدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. و حذرت من التوظيف الخطير للعدالة ضد كل المتقاضين والذي يظل حصنهم الأخير ضد التعسف هو سلطة قضائية مستقلة مثلما تضمن في البيان.
لقاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 الصادر في 1 جوان 2022،
