اعتبرت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن الرئيس، قيس سعيد، وجه "ضربة قوية لاستقلالية القضاء، عبر مرسوم جديد أصدره يوم أمس" الاربعاء، في إشارة إلى الأمر المتعلق بإعفاء 57 قاضيا. وتابعت المنظمة، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية، أن "سعيد منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة"، في ما وصفته ب"آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 جويلية 2021″، وفق نص البيان. وذكرت منظمة العفو الدولية أن "المرسوم الجديد ينص على إجراءات قضائية تلقائية بحق القضاة المعفيين من الرئيس بموجب أحكامه، كما منع سعيّد القضاة من الطعن في فصلهم التعسفي إلى أن يصدر حكم بات في قضيتهم". وأشارت إلى أن "سعيّد طبق المرسوم بالفعل، حيث أقال 57 من أعضاء السلطة القضائية أمس"، مذكرة بأنه قام منذ جويلية الماضي "بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية". وصدر اليلة الماضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، كما صدر أمس مرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء . ووفق هذا المرسوم الرئاسي، أضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما، من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي. ومن بين القضاة المعفيين الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.
