قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن العجز التجاري تراجع ب 1,8 مليار دينار كاملة من 9.9 مليار دينار خلال ال5 اشهر الأولى لسنة 2023 مقابل 8,1 مليار دينارفي نفس الفترة لسنة 2023. وأضاف أنه إذا تواصل هذا التراجع فإن له تداعيات جيدة على مخزون العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي وعلى قيمة الدينار التونسي وبالتالي على التضخم المالي. وتابع "هذا التراجع شمل أساسا المواد الغذائية وبالأساس المواد المدعمة من 800 مليون دينار الى 500 مليون دينار، وهذا يفسر الصعوبات المالية التي تشهدها بعض المؤسسات العمومية المكلفة بتوريد المواد المدعمة (الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني للتجارة)، المشكلة في غياب المواد المدعمة من الأسواق تعود الى الصعوبات المالية للتزود وليس للاحتكار". وأضاف مفسرا : "نقطتان تمثلان ناقوس الخطر، أولا تراجع كبير للعجز التجاري فيما يخص المواد الأولية، وهي مواد ضرورية للانتاج من 4.5 مليار دينار خلال ال5 أشهر الأولى لسنة 2022 الى 2.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023، وهو ما يفسر نوايا المنتجين للتخفيض في الانتاج في قادم الأشهر وهو ما ستكون له تداعيات سيئة على مستوى النمو الاقتصادي. وثانيا تفاقم العجز الطاقي الى 4.7 مليار دينار أي أكثر من نصف العجز التجاري ونحن لا زلنا في بداية الصيف حيث أن هذا العجز مرشح للارتفاع مجددا خلال الأشهر القادمة. وتابع " الرسالة المشفرة أرسلها للبنك المركزي، المواد الاستهلاكية تسجل فائضا ب 600 مليون دينار وهو ما يعني أن العجز التجاري ليس متأتيا من هذه المواد أي أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من أجل التخفيض من قروض الاستهلاك (استهلاك المواد الموردة) للعائلات التونسية لا تصلح لمقاومة التضخم المالي، فالعائلات التونسية برئية من هذه التهمة التي يوجهها لها البنك المركزي والمصدر النقدي للتضخم المالي متأتي من الافراط في إقراض الدولة وليس إقراض العائلات التونسية. رسالة أخرى أوجهها لمن يطرحون البريكس كمعوض لصندوق النقد الدولي، العجز التجاري مع الصين (3,3 مليار دينار) وروسيا (2,4 مليار دينار) والجزائر إن أصبحت عضوا في البريكس (2,2 مليار دينار)، وهو ما يعني 7,9 مليار دينار كاملة كعجز تجاري مع بلدان البريكس. البريكس حاليا يمثل مشكلة وليس حلا. علينا أن نتداين لسد العجز التجاري مع البريكس. الاتحاد الأوروبي يسجل فائضا ب 3,5 مليار دينار (بغض النظر عن عمليى احتساب العجز) وهو ما يفسر أهمية العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وضرورة التفاوض الجدي معها من أجل شراكة مربحة لتونس لا تكون بالمقاربة الأمنية لمعالجة الهجرة بل بالمقاربة الاقتصادية نسجل فائضا مهما ب 900 مليون دينار مع الشقيقة ليبيا وهو ما يستدعي تكثيف المعاملات التجارية معها في قادم الأشهر".
