اعلن البنك المركزي ان نسق نمو النشاط الاقتصادي و المالي بطئ خلال الثلاثي الاول الى غاية 16 افريل 2012 و يعود ذلك الى تراجع نشاط القطاع الصناعي و تباطئ نسق نمو الصادرات خلال الثلاثي الاول من هذه السنة الذي بلغ 9.1 بالمائة مقابل 10.3 بالمائة بالنسبة للثلاثي الاول لسنة 2011. و اكد البنك المركزي ان هذا الوضع مرشح للاستمرار باعتبار التراجع المسجل لصادرات كل من قطاعي الصناعات الميكانيكية و الكهربائية بنسبة 11.9 بالمائة وصناعة النسيج و الملابس و الجلود والأحذية ب 29.6 بالمائة ,وهذا رغم تسجيل بعض المؤشرات الايجابية في نشاط القطاع السياحي وواردات مواد التجهيز . كما اظهرت المؤشرات التي وردت في البيان ان نسبة التضخم لا تزال في مستويات مرتفعة رغم انخفاض مؤشر اسعار الاستهلاك في شهر مارس 2012 بنسبة 0.1 بالمائة وبعد تراجع اسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 1.2 بالمائة إلا ان معدل التضخم استقرفي مستوى 5.4 بالمائة. في حين تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية ليبلغ مليار و624 مليون دينار اي ما يمثل 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1.5 بالمائة قبل سنة بسبب تعمق العجز التجاري بمليار و 66 مليون دينار إلا ان تحسن فائض ميزان الخدمات قلص من اثره جزئيا. وأفرزت هذه التطورات تراجع الموجودات الصافية من العملة الاجنبية لتبلغ في 16 افريل الجاري 9947 مليون دينار اي ما يعادل 101 يوم من التوريد مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. وبخصوص وضع القطاع البنكي خلال الثلاثي الاول من سنة 2012 فقد سجل كذلك تراجع في الموارد بعنوان الايداعات لأجل ب7.2 مقارنة بنفس الفترة في سنة 2011 وذلك توازيا مع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة مما يزيد في حدة الضغوط على امكانيات القطاع البنكي لتمويل النشاط الاقتصادي. وامام تتواصل حاجة البنوك في السيولة قام البنك المركزي بضخ مبلغ وسطي ب3.4 مليار دينار يوميا خلال شهر مارس. وشهد سعر الفائدة ارتفاعا ليبلغ 3.73 بالمائة منذ بداية افريل الجاري مقابل 3.48 بالمائة في شهر مارس.