في ختام زيارته إلى دولة الكويت، إنعقدت مساء يوم 16 جويلية 2023 بمقر وزارة الخارجية الكويتية جلسة عمل برئاسة نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسالم العبد الله الصباح وزير الخارجية، وبحضور وفدي البلدين. وتطرّقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية، حيث أبدى الجانبان حرصا مشتركا على إعطاء دفع جديد لها في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية. وتمّ الإتفاق على الإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة وفي مقدّمتها اللجنة المشتركة التونسيةالكويتية برئاسة وزيري الخارجية والتي ستكون مناسبة لإجراء تقييم موضوعي وشامل لمختلف أوجه التعاون الثنائي، فضلا عن إبرام مجموعة من الوثائق القانونية بهدف إثراء الإطار القانوني للعلاقات. ومثّل اللقاء مناسبة إطلع فيها السيد الوزير نظيره الكويتي على مقاربة بلادنا للإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ 25 جويلية 2021 من خلال إعتماد مسار تصحيحي تشاركي إنبثق عنه إعتماد دستور جديد وتركيز برلمان يضطلع حاليا بمهامه التشريعية. كما وضعه في صورة الإصلاحات الإقتصادية التي تم إطلاقها ببلادنا من أجل بناء منوال تنموي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي. وتطرق السيد الوزير إلى ما تواجهه تونس من تحدّيات جسيمة لاسيما فيما يتعلق بالهجرة "غير الإنسانية"وتداعيتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة بما يقتضي العمل المشترك على معالجة أسبابها العميقة والجذرية بصفة جماعية. وذكّر في هذا الإطار برؤية سيادة رئيس الجمهورية للتعاطي معها. من جهته، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن دعم بلاده لتونس ووقوفها إلى جانبها لرفع التحديات التي تواجهها تكريسا لأواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتطرقت جلسة العمل بين الوزيرين إلى مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، حيث نوّه الجانبان بتطابق وجهات النظر إزائها. كما تم التأكيد على ضرورة مزيد التشاور والتنسيق في مختلف المنابر وفضاءات الإنتماء المشتركة إقليميا ودوليا.