بين التقرير النصف سنوي لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى السداسي الأول من سنة 2023 الصادر اول امس الأربعاء 11 أكتوبر 2023 عن وزارة المالية ان الحكومة اكتفت بنسبة 23.8 بالمائة فقط من احتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية. وبلغت موارد الاقتراض 5793 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من السنة مقابل تقديرات بنحو 24392 مليون دينار. وتقدر نسبة الإنجاز لاقتراض الداخلي المحلي ب 32.3 بالمائة بينما لا تتجاوز نسبة الإنجاز لاقتراض الخارجي 18.2 بالمائة. وفي سنة 2023 وخلافا للسنوات السابقة، اقتصر الدين العمومي المحصل في إطار دعم الميزانية على 1756 مليون دينار في نهاية جوان، وهو ما يعادل 13.4 بالمائة من الميزانية المخصصة لهذا الغرض، في حين ناهزت على التوالي قيمة القروض الخارجية لمشاريع الدولة والقروض المحالة 789 مليون دينار و166 مليون دينار. وإجمالا، بلغت جملة موارد الاقتراض والخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023، حوالي 5341 مليون دينار مقابل 5623 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة، بانخفاض قدره 282 مليون دينار أو 5 بالمائة. وسددت تونس ما يقرب من 89 بالمائة من ديونها الخارجية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وكشفت إحصائيات البنك المركزي أن إجمالي الديون الخارجية المسددة حتى 10 اكتوبر 2023، بلغ 7.96 مليار دينار (2.51 مليار دولار). ومن المتوقع أن تتم في نهاية السنة المالية الحالية تسوية دين خارجي قدره 8.95 مليار دينار تونسي (2.82 مليار دولار). وكان للتدفقات المالية الناتجة عن السياحة والتحويلات المالية من التونسيين في الخارج، بالإضافة إلى التحكم المستمر في العجز التجاري، دور حاسم في ضمان خدمة القروض وتوازن القطاع الخارجي. كما كان لتحسن خدمة الدين الخارجي أثر إيجابي على احتياطيات النقد الأجنبي. وتعادل احتياطيات النقد الأجنبي حاليًا 121 يومًا من الواردات (27.0 مليار دينار تونسي؛ 8.54 مليار دولار)، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن 108 أيام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي (23.7 مليار دينار تونسي؛ 7.13 مليار دولار).