لا يزال اللجوء المفرط إلى التمويل الداخلي، ولا سيما في شكل الاكتتاب في رقاع الخزينة، يلقي بثقله على التوازنات الاقتصادية وعلى القطاع المالي الذي يشارك في جهود تعبئة الموارد لسد العجز في الميزانية في مواجهة شح موارد الاقتراض الخارجي. واكدت، في هذا الإطار، العديد من التقارير المحلية والدولية على التأثير السلبي لضغوط إصدارات رقاع الخزينة على سيولة البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي لجوئها المتزايد إلى إعادة تمويلها من قبل البنك المركزي التونسي. ومن هذا المنطلق، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن القيمة الإجمالية لرقاع الخزينة ارتفعت في الثلاثي الثالث من عام 2023 إلى 31883 مليون دينار، موزعة بين رقاع خزينة قابلة للتنظير (طويلة المدى) بقيمة 16007 مليون دينار ورقاع خزينة قصيرة المدى بما قدره 8488 مليون دينار واكتتاب في القرض الوطني بنحو 7348 مليون دينار. وبحسب المعطيات، تقدر الإصدارات الجديدة في السوق الرئيسية ب 17762 مليون دينار وتتكون أساسا من رقاع خزينة وسندات دين قابلة للتداول. واتسم نشاط السوق الموازية لسندات الخزينة بدورها بديناميكية واضحة إذ بلغ حجم تداولاتها 4029 مليون دينار. وكان تقرير جديد لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد بين الاثنين الفارط 6 نوفمبر الجاري، ان زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر تتعلق بالسيولة المالية وضعف القدرة على تغطية مخاطر الإقراض، مؤكدة ان قروض الدولة من البنوك المحلية بلغت 20 مليار دينار تونسي في نهاية ماي المنقضي، وهو ما يعادل 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و13 بالمائة من أصولها، و73 بالمائة من أموالها الذاتية، منها رقاع خزينة بالعملة الوطنية وسندات بقيمة حوالي 14 مليار دينار، وقروض مباشرة لوزارة المالية بقيمة 3 مليار دينار، وأخرى بقيمة 2 مليار دينار. كما لفتت إلى أنّ القروض المباشرة التي تقدمها البنوك لوزارة المالية هي أيضا بالعملة الأجنبية، مشيرة إلى أنها ارتفعت بشكل كبير وبلغت 11 بالمائة من الأموال الذاتية للقطاع البنكي أواخر ماي 2023، علمًا وأنها كانت في حدود 1 بالمائة في نهاية 2020. ويعتبر تواصل اللجوء الى الاقتراض في شكل رقاع خزينة مواصلة للتعويل على التداين الداخلي وذلك في ظل خيارات أخرى متاحة على غرار الاقتراض المباشر من البنك المركزي والذي يندرج في إطار إعادة النظر المرتقبة في قانون استقلالية البنك المركزي 2016/35 وتحديدا الفصل 25 منه علما ان الاقتراض من الجهاز المالي في شكل رقاع خزينة يعتبر مكلفا للغاية لميزانية الدولة اذ تتراوح نسب الفائدة في هذا الصدد، حسب آخر بيانات التونسية للمقاصة، بين 8.44 بالمائة و9.89 بالمائة وهي نسب قريبة جدا من التي توظف على القروض الممنوحة للشركات. يذكر ان وزارة المالية قد أقّرت في مشروع ميزانية 2024 الاستمرار في نفس هذا التوجه وذلك من خلال الترفيع في الاقتراض الداخلي الى 11743 مليون دينار منها 5805 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى و2375 مليون دينار (رقاع خزينة طويلة المدى) إضافة الى قرض بنكي بالعملة لقيمة 693 مليون دينار.
