صادق أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية عقب اجتماعهم اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 على لائحة فيما يلي نصها: إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسيللشّغل المجتمعة اليوم 23 نوفمبر 2023 برئاسة الأمينالعام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسها للوضعالعام ومتابعتها للمستجدّات المتصلة خاصة بحملة المحاكمات ضدّ النقابيين والإيقافات ضدّ عدد من الناشطين الديمقراطيين، وأيضا حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضدّ شعبنا الفلسطيني بتآمر عربي رسمي ودولي؛
فخر الانتماء *. تؤكّد أنّ الانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل فخر ووسام للنقابيات والنقابيين وأنّ هذه المنظّمة العريقة المتجذّرة في تربة الوطن والمعبّرة عن نبض التونسيات والتونسيين ستظلّ مستقلّة مناضلة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادية رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم، وتعبّر عن استعداد النقابيات والنقابيين الدائم للذّود عن الاتحاد والتصدّي لكلّ استهداف للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل، محاكمات سياسية بامتياز *. تعتبر الإحالة الظالمة على المحاكمة للأخ يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والأخوة أعضاء النقابة الأساسية لشركة سونوتراك بقرقنة من أجل قضية عادية مفتعلة واستنطاق الأخ محمد عبّاس الكاتب العام المساعد على قضية كيدية استهدافا لجهة صفاقس مهد التأسيس والنضال النقابي، وتؤكّد أنّ محاكمة نقابيي النقل ومنهم الأخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامّة للنّقل ونقابيي الشؤون الدينية ومنهم الأخ عبدالسلام العطوي الكاتب العام للجامعة العامّة للشؤون الدينية ونقابيي الثقافة والأخ أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الأساسية للطرقات السيارة هي محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135، وإذ تشدّد الهيئة الإدارية على أنّ النقابيات والنقابيين ليسوا فوق القانون، فإنّها ترفض أن تعاملهم النيابة العمومية على أنّهم تحت القانون فتتعسّف في توظيف القانون ضدّهم على غرار تضخيم حجم التكييف الذي قامت به ضدّ الأخوة في صفاقس مقابل مآل القضية بعد التصريح بالحكم، وتبالغ في التعسّف في تطبيق القانون في حقهم في الوقت الذي تُغفِل فيه عمدا القضايا التي يرفعها الاتحاد ضدّ المعتدين على النقابيين وعلى ذواتهم وأعراضهم بل وتعمد إلى حماية هؤلاء المعتدين في أحيان كثيرة. وان الاتحاد بجمبع هياكله على وعي بما يحاك ضده من سياسات لازمت كل الحكومات على مر التاريخ وتحذر من التمادي في هذا النهج المعادي وتنبه الى حقه في الدفاع عن نفسه بما يتاح من الاشكال السلمية والقانونية. تمتين الوحدة النقابية *. تحيي التضامن النقابي الذي كرّسه النقابيون فيما بينهم في صفاقس وتشدّد على تعزيزه وعلى تمتين الوحدة النقابية التي يسعى البعض لإضعافها بالفتن والتشويه خدمة للسلطة، كما تتوجّه بالشكر والتقدير إلى كافّة السيدات والسادة المحاميات والمحامين الذين تجنّدوا في عديد المحاكم للدّفاع عن الاتحاد وعن مناضليه باقتناع ووعي واقتدار،كما عودتنا المحاماة وفرسانها دوما بوقوفها في مقدّمة المدافعين عن الحقوق والحريات. وهي مناسبة ل تحية القضاة الشرفاء وتجديد التمسك بإصلاح السلطة القضائية و إرساء منظومة قضائية مستقلّلة وعادلة ترسي دولة القانون وتكرّس المساواة بين التونسيات والتونسيين. *. ترفض رفضا مطلقا استهداف الحقوق والحريات وتجدّد المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرة وتعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي. رفض الحوار الاجتماعي *. تعتبر قانون المالية المعروض للمصادقة استنساخا لسياسة محاسباتية ليبيرالية ضيّقة الأفق وخالية من أي روح خلاّقة استشرافية فضلا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحمّل الهيئة الادارية السلطة مسؤوليتها كاملة في آثا رهذا القانون وارتداداته الاجتماعية. *. تدين استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي وتندد بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري2021 و15 سبتمبر2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية في الإمعان في رفض الحوار. وفي صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعبّر عن استعداد كل الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت تتابع ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة. تدنّي الخدمات الاجتماعية * تسجّل تواصل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية ومنها التعليم والصحّة والنقل وغيرها، لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسا بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العمامة وفق توصيات الدوائر المالية العالمية. * تدين بشدّة مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين منذ أكثر من 45 يوما أدّت إلى حدّ الآن إلى ارتقاء ما يفوق 14500 شهيد عدا من مازال تحت الأنقاض وسقوط أكثر من 35 ألف جريح، في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وتورطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني، اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني كما تستنكر موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطيني والجلاّد المحتلّ، وتحيي هبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحق الفلسطيني ومطالبة بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليا، وتدعو كلّ النقابيات والنقابيين وكلّ العمّال وعموم شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في كلّ التبرعات و التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعا عن الحق الفلسطيني ودعما للمقاومة، كما تدعو الهياكل النقابية إلى اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى بلادناعبرالمبادلات التجارية والاقتصاديةا والمالةا والثقافية والأكاديمية والتصدّي إليها، وتدعو الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات الصديقة والشقيقة إلى ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفك الحصار على غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين. كما تجدّد الهيئة الادارية مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي.
