عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاربعاء 31 جانفي 2024 للاستماع إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة حول مشروع القانون الأساسي عدد 56/2023 المتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي عدد 57/2023 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر. واوضح ممثلو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال الاستماع اليهم في الحصة الصباحية، أن من أهم الواجبات المحمولة على الهيئة حماية المعطيات الشخصية وتأمينها وسريّتها. وتطرّق النقاش إلى عدّة مسائل تقنية أهمّها طبيعة الشريحة، وانشاء وتأمين قاعدة البيانات والحماية الجزائية للمعطيات ودور الهيئة في ضمان سلامة المنظومة الجديدة. وخلال الجلسة المسائية استمعت اللجنة إلى ممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة الذين قدّموا عرضا عن نشاط الهيئة ودورها في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة. وابرزوا في هذا الإطار أن مجال نظرها هو المعلومة التي تهم الشأن العام، أي المعلومات التي تنشئها هياكل الدولة وليس المعطيات الشخصية أو تلك المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تدخل بطبيعتها ضمن استثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة. وفي تساؤلاتهم تطرّق النواب إلى عدّة نقاط متعلقة بالضمانات التقنية لتخزين المعلومات لدى وزارة الداخلية ونوعية الشريحة ببطاقة التعريف والجواز البيومتريين ومخاطر الاختراق. وفي أجوبتهم اعتبر أعضاء الهيئة أن هذين المشروعين يمكّنان من تدارك التأخر الذي تعرفه بلادنا في إنجاز التحول الرقمي وأن الوثائق البيومترية ستعين على تبسيط المعاملات وتيسير الإجراءات. كما أبرزوا الأهمية الحمائية لبروتوكول التأمين الذي يتعين على المسؤول على المعالجة اتباعه بشكل دقيق. وفي خاتمة الجلستين قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين.
