أشارت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الترخيص للبنك المركزي لمنح تسهيلات لفائدة الدولة أن نفقات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 تناهز ال 15600 مليون دينار. و أوضحت نمصية أن هذا المبلغ يتوزع على 2750 مليون دينار بالنسبة للأجور و 1380 مليون دينار بالنّسبة للجرايات و 711 مليون دينار بالنّسبة لخدمة الدّين و 147 مليون بدينار لدعم النقل و 1444 مليون دينار لدعم المواد الاساسية و1076 مليون دينار لدعم المحروقات و 1000 مليون دينار لنفقات الاستثمار مضيفة ان حاجيات التمويل قدرت ب28188 مليون دينار وفق قولها. و في تفاعلها مع مداخلات النّواب ، بيّنت وزيرة الماليّة أنّ مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة يندرج في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2024 و هو مرتبط بالتوازنات المالية للدولة و ذكّرت أن التمويل المتأتي من المداخيل الذاتية للدولة لا يفي بتعهداتها المالية و أكّدت أهمية العمل على دفع الاستثمار و خلق الثروة و رفع الإنتاج و الإنتاجية في عديد القطاعات خاصة منها الفلاحة و الفسفاط. و اعتبرت الوزيرة أن التوجه لتعبئة موارد الدولة من البنك المركزي يمثّل حلا لتسديد حاجيات التمويل و لن يزاحم تمويل الاقتصاد و أكدت عزم تونس تسديد ديونها رغم الأزمة العالمية و تأثيرها السلبي المباشر على اقتصاديات العالم و أنّ المساعي حثيثة للحصول على التمويلات الخارجية التي لا يمكن توفيرها في الثلاثي الأول من هذه السنة و هو ما يبرّر طلب استعجال النظر في مشروع القانون المعروض ، لأنّ الدولة مطالبة بتسديد قرض رقاعي بقيمة 3000 مليون دينار في الآجال و التزامها بذلك يعدّ من مقومات السيادة الوطنية. و صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 6 فيفري 2024 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية ، عدد 07/2024 برمته ب 92 نعم 26 إحتفاظ و 15 رفض.
