في الشهرين الأولين من عام 2024، تميز المشهد الاقتصادي التونسي باتجاه إيجابي، مع زيادة كبيرة في الاستثمارات المعلنة واحداث عدد مهم من فرص العمل. ووفقا لبيانات الهيئة التونسية للاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات 1249 مليون دينار، مما يساهم في خلق 16251 فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. أداء ملحوظ يمثل الأداء المسجل زيادة ملحوظة بنسبة 24.6٪ في الاستثمارات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس ديناميكية ملائمة في مجال الاستثمارات المعلنة. في نفس السياق، ارتفع عدد مواطن الشغل المعلن إنشاؤها بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، مما يدل على زيادة الحيوية على مستوى التشغيل. ويكشف المزيد من تحليل البيانات أن الاستثمارات الجديدة فاقت بكثير تلك المتعلقة بمشاريع التوسعة، حيث تمثل 83٪ من إجمالي الاستثمارات المفصح عنها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الوظائف التي سيتم توفيرها من خلال عمليات الاحداثات الجديدة للمشاريع يتجاوز بوضوح تلك التي تتعلق بمشاريع التوسعة، حيث يبلغ مجموعها 18767 موطن شغل، أي 85٪ من مواقع العمل المحدثة. توزيع الاستثمارات ومن حيث توزيع الاستثمار حسب قطاع النشاط، يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى، حيث يستحوذ على 31٪ من إجمالي الاستثمارات المعلنة ويساهم بنسبة 42٪ في خلق فرص العمل. ويأتي القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية، بحجم استثمار يبلغ 825.6 مليون دينار، مما يسهل خلق 2135 فرصة شغل، أي 135٪ من الوظائف المعلنة. كما ازدادت أهمية الطاقات المتجددة، حيث احتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار. وسجل هذا المجال، المصنف كأحد القطاعات ذات الأولوية، حجم استثمار بلغ 273.9 مليون دينار، أو ما نسبته 22٪ من الاستثمارات المعلنة. وتتسم هذه المشاريع، ولا سيما تلك التي تتصل بطاقة الرياح والطاقة الضوئية، بدور مهم وهيكلي على مستوى التنمية المستدامة للبلاد. مساهمة اجنبية مهمة استفادت الاستثمارات المعلنة من مساهمة أجنبية مهمة حيث تمثل 35٪ من إجمالي الاستثمارات وتسمح بخلق 2985 وظيفة، أي 22٪ من فرص العمل التي سيتم إنشاؤها. ويؤكد هذا الانفتاح على المستثمرين الأجانب على الثقة في مناخ الأعمال التونسي وجاذبية فرص الاستثمار في البلاد. تعكس البيانات المفصح عنها حول الاستثمار والتشغيل في تونس خلال الشهرين الأولين من عام 2024 اتجاها إيجابيا تميز بالنمو المستدام في العديد من القطاعات الاقتصادية. وتؤكد هذه الأرقام المشجعة على إمكانات التنمية في البلاد والحاجة إلى مواصلة الجهود لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز خلق فرص العمل من أجل النمو الاقتصادي المستدام.
