عقدت لجنة التشريع العام جلسة، اليوم الجمعة 19 أفريل 2024، خُصّصت للاستماع الى ممثلين عن وزارة الصحة حول مشروع القانون الأساسي عدد 51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول التعديلي لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005. وأكّدت ممثلتا وزارة الصحة عن كل من الادارة العامة للصحة والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة أهمية الموافقة على الانضمام إلى هذا البروتوكول التعديلي، وأوضحتا أن الشروط المتعلقة بحماية براءات الاختراع في اتفاقية TRIPS تمثّل حائلا دون مساهمة نظام الرخص الإجبارية بصورة فعّالة في معالجة مشاكل الصحة العامة وتحسين النفاذ للأدوية بأسعار معقولة لا سيما في البلدان التي لا تمتلك القدرات على تصنيع الأدوية . وأضافتا انه تبعا لذلك نادت الدول النامية الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة بتحسين فاعلية نظام التراخيص الاجبارية لا سيما بتوسيع الحالات التي يمكن فيها اللجوء اليه. وقد مكّن إصرار هذه الدول من اعتماد بروتوكول سنة 2005 لتعديل اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في اتجاه تجاوز هذه العقبات، وتم ذلك بإقرار البروتوكول إضافة الفصل 31 مكرر وملحق الى اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وبيّنت ممثلتا وزارة الصحة أن البروتوكول التعديلي يتيح أساسا إمكانية تصنيع المنتجات الصيدلية عبر نظام الرخص الاجبارية لتصديرها الى أسواق بلدان أخرى في حاجة إليها وغير قادرة على تصنيعها. كما يمكّن من التوسّع في حالات منح التراخيص الإجبارية لتشمل كافة المنتجات المحمية ببراءة الاختراع أو المصنّعة عن طريق أسلوب محمي ببراءة في القطاع الصيدلي. وبخصوص انعكاسات هذا التعديل على تونس، أوضحتا أن هذا البروتوكول التعديلي يتيح إمكانية الاستفادة من التراخيص الإجبارية وذلك في اتجاهين: كبلد مصدّر عبر تصنيع الأدوية في إطار التراخيص الإجبارية وتصديرها إلى البلدان التي تحتاج إليها لمجابهة الأمراض و الأوبئة من جهة ، وكبلد مستورد عند الاقتضاء لتحسين النفاذ إلى الأدوية المصنعة في نطاق التراخيص الاجبارية بأسعار منخفضة وحماية الصحة العامة، من جهة أخرى. وشدّدت ممثلتا وزارة الصحة على ضرورة دعم وتطوير الصناعات المحلية في ميدان الأدوية للنهوض بقطاع الصحة وتوفير السلامة الجسدية للمواطنين التونسيين خاصة بعد تجربة جائحة كورونا. وتساءل أعضاء اللجنة عن الاستفادة من هذا البروتوكول التعديلي وانعكاسات هذا التعديل على تونس. كما تطرّقوا في سياق آخر إلى استراتيجية وزارة الصحة بخصوص توفير الأدوية ومقاومة بعض الأمراض خاصة التي تستوجب علاجا مكلفا. وأكّدوا ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف بلادنا في مجال حماية الصحة العامة.
