أصدر مجلس المنافسة بتاريخ الأربعاء 29 ماي 2024 قرارا إبتدائي الدّرجة بناء على تعهد تلقائيا بالنّظر في ملف توظيف عدد من البنوك لعمولات مالية بشكل مخالف للقانون على القروض المؤجّلة أثناء جائحة "كوفيد" وما رافقها من توقف للنّشاط الاقتصادي بسبب الحجر الصّحي وقتها. حيث قرّر المجلس تغريم المؤسّسات البنكية المشار إليها بمبالغ تجاوزت 142 مليار معتبرا أنّ ما قامت به ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. كما قضى المجلس بالكفّ عن هذه الممارسات وبرفض الدّعوى في حقّ بعض البنوك الأخرى.