دعا المجمّع المهني لهياكل المراقبة الفنّية بكنفدراليّة المؤسّسات المواطنة التّونسيّة "كوناكت" اليوم الأربعاء، إلى تنقيح قرار وزير الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة ووزير التّنمية والإستثمار والتّعاون الدّولي، المؤرّخ في 17 أفريل 2020، والمتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشّروط الخاصّ بممارسة نشاط المراقبة الفنّية. وطالب المجمع التّابع لكنفدراليّة المؤسّسات المواطنة التّونسيّة "كوناكت" في بيان له، بالعمل على حلحلة وضعيّة المهنة، حتّى لا يؤدّي عدم تسوية الوضعيّة إلى إنهاء نشاط أغلب هياكل المراقبة المرخّصة بحلول تاريخ 16 أكتوبر 2024، حسب ما نصّ عليه القرار المذكور (الفصل 5 جديد). وكان المجمّع المهني قد تقدّم، وفق المصدر ذاته، بجملة من المقترحات العمليّة كمطالبته بتنقيح الفصل 5 والتّمديد بالمدّة الموضوعيّة المتفق عليها بثلاث سنوات في مباشرة النّشاط (إلى موفّى سنة 2027)، وذلك في إطار مساعيه، منذ تأسيسه، للتّواصل مع سلطة الإشراف وإدارة السّلامة، عبر عقد العديد من الإجتماعات وجلسات العمل على مستوى إدارة السّلامة. و أعرب المجمّع عن تمسّكه بوجوب تشريكه في مختلف اللّجان المخصّصة لمناقشة الصّيغة النّهائيّة لكرّاس الشّروط الصادر في 17 افريل 2020، والمصادقة عليها، وذلك حتّى يتمكّن أهل المهنة من الإستجابة لمقتضيات كرّاس الشّروط، وبالتّالي الحفاظ على ديمومة القطاع لما له من دور وطني ومحوري في الوقاية من الأخطار وضمان السّلامة داخل المؤسّسات الصّناعيّة والخدماتيّة. وذكر في هذا الصّدد، بأنّ صدور القرار المذكور كان في سياق ظرف وطنيّ وعالميّ إستثنائي في علاقة بجائحة كوفيد-19، وما إنعكس عنها من 0ثار سلبيّة وعميقة على الوضعيّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لأهل المهنة، بصفتهم مسدي خدمات دوريّة للقطاع الصّناعي والخدماتي في مجال الوقاية من المخاطر، والحفاظ على سلامة المنشآت والأفراد، الذين سجّلوا تدهورا ملحوظا في أرقام معاملاتهم خلال الجائحة وما بعدها، وبالتّالي تمّ تسجيل تقشّف في العناية بالمراقبة الرّسميّة والدّوريّة لوسائل الإنتاج وللوقاية داخل البنايات، ما إنجرّ عنه نقص كبير في مردوديّة المهنة وفي السّيولة. وترتّب عن صدور هذا القرار دون التّشاور المسبق مع المهنة، وفق ذات المصدر، وجود المنظورين أمام مقتضيات وأحكام صعبة الإدراك لتكلفتها المرتفعة من ناحية، وللأجل المفروض للإستجابة إليها من ناحية أخرى. وعبّر المجمّع المهني في بيان صادر عنه، "عن عميق قلقه وإنشغاله وخوفه من تدهور لغة الحوار الجدّي بين ممثّلي المهنة وسلطة الإشراف، معبّرا عن إستعداده التّامّ للحوار المسؤول والبنّاء مع سلطة الإشراف، لما فيه دعم سلامة المؤسّسات والوقاية من المخاطر".