تسعى السلطات منذ مدة لدعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، اذ تم مؤخرا الترفيع في جرايات المتقاعدين بنسب مهمة إضافة الى الإعلان يوم أمس الثلاثاء 9 جويلية 2024 عن زيادة ملحوظة في منح العائلات ضعيفة المداخيل في إطار دعم امكانياتها وتكريس مبادئ النهوض الاجتماعي. في هذا الصدد، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم أمس بقصر قرطاج، بكل من سهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، وكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية حيث جرى التطرق خلال هذا الاجتماع للقرار المشترك بين الوزيرين بناء على أمر رئيس الدولة والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينار إلى 240 دينار في الشهر الواحد. وسينسحب هذا الترفيع، حسب بيان رسمي، على حوالي 310 ألف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية الحالي لتصل بذلك الزيادة شهريا الى 18.6 مليون دينار وسنويا الى ما قدره 223.2 مليون دينار. الاعتماد على الإمكانيات الذاتية أكد رئيس الجمهورية أن هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعا نهائيا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، وبناء على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل ومنصف بدوره. كما تطرق رئيس الدولة، مجددا، إلى مواضيع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود الشغلية محدودة الاجل ووضعيات عمال الحضائر، داعيا الى معالجة هذه الاوضاع بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها. في نفس سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، سبق وان اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، يوم 28 جوان الفارط، عن الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024. كما أقرت الوزارة، حسب بلاغ لها اليوم، زيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025. وسيترتب عن هذه الزيادات، حسب ذات البلاغ، الترفيع اليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 بما يشمل حوالي مليون متقاعد. تحويلات اجتماعية مهمة تقدر قيمة نفقات التدخل والتحويلات الاجتماعية، على نحو عام، دون اعتبار ميزانية الدعم لسنة 2024 بنحو 8359 مليون دينار وهي تنقسم بين نفقات تدخلات عادية بحوالي 3353 مليون دينار ونفقات تدخلات ذات صبغة تنموية في حدود 5006 مليون دينار. وتمكن ميزانية التدخلات بالخصوص من تمويل النهوض بالفئات محدودة الدخل (1348 مليون دينار) وصندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية (869 مليون دينار) والمنح والقروض الجامعية بقيمة 224 مليون دينار حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي بنحو 800 مليون دينار. وتنظم التدخلات بعنوان المنح القارة لفائدة العائلات الفقيرة (التحويلات المالية الشهرية المباشرة للعائلات) بمقتضى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي إضافة الى حزمة من التراتيب تهم البرنامج الوطني لعانة العائلات المعوزة وطرق ضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.