زيارة الرئيس الوطني قيس سعيد لصفاقس اليوم تُعطي دلالة كبيرة على مدى اهتمام السلطات العليا -والأمنية منها خصوصا- بالوضع في ولاية صفاقس وخاصة منطقة العامرة التي تعيش أجواء غير عادية وأحداثًا هامشية منذ أشهر بسبب وجود أعداد كبيرة من القادمين من دول جنوب الصحراء، ممن تسربوا إلى التراب التونسي بطرق غير شرعية. وقد تبيَّن أن الوضع الأمني تحت السيطرة، غير أن زيادة أعداد الأفارقة من الجنسين ومن جميع الأعمار في العَامِرَة والمساترية والقرى المحيطة بهما يثير القلق، خاصة أنه مؤشر لتنظيم جماعي لرحلات بحرية غير قانونية. ففي الآونة الأخيرة تم إحباط رحلتين لمجموعات من الأفارقة على سواحل صفاقس. وبهذا، فإن زيارة الرئيس الوطني إلى العامرة تحمل دلالات هامة، أهمها تأمين حياة التونسيين أينما وجدوا، ومعاملة الأفارقة بطريقة إنسانية وأخلاقية لا نظير لها في معظم البلدان في مثل هذه الحالات. ويُذكر أن هذه الزيارة هي الثانية للرئيس قيس سعيد إلى ولاية صفاقس بعد زيارته في جوان الماضي، والتي تلتها عملية تطهير الساحات العامة من وجود المهاجرين الأفارقة. وقد تم نقلهم إلى مناطق حدودية تمهيدًا لترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لكن بعضهم عاد إلى بعض القرى في أطراف صفاقس، وخاصة العامرة التي ستشهد -حسب مصادرنا- إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمينها بشكل نهائي ومستمر. وفي هذا السياق، نشيد بموقف الزعيم الوطني قيس سعيد الذي يحرص على توفير الأمن والأمان لكل التونسيين، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع اللاجئين الأفارقة بطرق أخلاقية وإنسانية لتعزيز كرامتهم وحثهم على العودة إلى بلدانهم. كما لا ننسى أن أهالي ولاية صفاقس، التي يزيد تعداد سكانها عن مليون نسمة، ويُعتبر القلب النابض اقتصاديًا وماليًا لتونس، ما زالوا يطالبون بتعيين والٍ جديد بعد بقاء هذا المنصب شاغرًا لنحو سنة ونصف. ونعتقد أن السلطات العليا مهتمة بهذا الملف بدرجة عالية، وستحسم فيه قريبًا.