كما أشرت مؤخرًا، هناك مؤشرات إيجابية تتجلى في وضع استراتيجيات محكمة، ذكية وعصرية، بروح الشباب والتفاني في خدمة المجموعة الوطنية، وهي محمولة من قبل الدكتور كمال المدوري، رئيس الحكومة الجديد، بناءً على توجيهات قائد ثورة الإصلاح الشامل، الزعيم الوطني الأستاذ قيس سعيد. ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن قائمة الوزراء الجدد لملء الشغورات، مع إمكانية تعيين شخصيات أخرى تتميز بالكفاءة والوطنية الخالصة، والولاء للوطن والعلم، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمناكفات التي عرقلت النمو الاقتصادي. هذا الأمر يبدو مرجحًا وممكنًا في ظل أجواء مريحة وتفاؤلية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تنعم به البلاد، وهو ما يمهد لدخول مرحلة البناء الفعلي والحقيقي لوضع أسس تونس الجديدة. كما سيتم الإعلان عن تعيينات عديدة في صفوف الولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين في عدة اختصاصات، ضمن عملية سد الشغور، وتعيين وجوه شابة تتميز بالكفاءة والجدية للتحضير للمرحلة المقبلة التي تتطلب العناية بمطالب الطبقات المتوسطة والشعبية، وتقديم خدمات عملية وجدية لكل من يسعى لخلق الثروة وتحريك العجلة الاقتصادية. ولا نبالغ إذا قلنا إن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية وحاسمة لإخراج البلاد من الظروف الاستثنائية إلى مرحلة مفصلية تشجع على تنفيذ استثمارات داخلية وعربية وأجنبية، بما في ذلك الأفريقية، مع الكثير من العمل وبدون جدل، بكل وضوح وشفافية. ويظل التركيز على تعليمات رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، بشأن ضمان حقوق المواطن وكرامته، وصيانة هيبة الدولة وسيادتها واستقلالية قراراتها. كما يُحث المواطنون على التزام اليقظة والحذر لمواجهة كل محاولات أولئك الذين يترصدون نجاحات النظام الحاكم حاليًا، وتحقيق الأمن والاستقرار بكافة أنواعه، دون الانزلاق في متاهات استغلال الأحداث واستخدام حقوق الطبقات الشغيلة لأغراض سياسية أصبحت مكشوفة، لتجنب المساءلة والمحاسبة في ملفات ستكشف قريبًا وستُحسم لدى الجهات المختصة، سواء الإدارية أو القضائية. والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.