أكّدت اليوم الإثنين، 11 نوفمبر 2025، وزيرة العدل ليلى جفّال بأنّ قانون الشيك الجديد لم يدخل بعد حيّز التنفيذ و سيتمّ العمل به بداية من شهر فيفري 2025. و قالت الوزيرة إنّه يتمّ حاليا العمل على معالجة الوضعيات و الأحكام الصادرة سابقا، مشدّدة على كون المبادرة في تسوية الوضعية يجب أن تكون من الأشخاص المتعلّقة بهم قضايا شيكات بدون رصيد.