تتجه السلطات نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات دون رصيد استجابة لدعوات مئات الآلاف من التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص أغلبهم من صغار المستثمرين. وتحدّث رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري عن مشروع قانون يتعلّق بإجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية. وقال الرئيس قيس سعيد حسب بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة: "يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان". وكان رئيس الجمهورية قد كلّف في شهر مارس 2023 وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك البنكية دون رصيد ويتيح للمحكوم عليهم في مثل هذه القضايا تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين. المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح بدائل أوضح رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أن تسليط عقوبة سجنية على المتخلفين عن خلاص الشيكات حتى في حال عدم رفع المتضرر لقضية، ينجم عنه ضرر مزدوج بزج صاحب مؤسسة في السجن وعدم خلاص المتضرر وهو ما يسفر عن إفلاس مؤسستين أو أكثر وإحالة العاملين بهما على البطالة. وأكد أن تونس تقريبا هي البلد الوحيد الذي يقر عقوبة سجنية في جرائم الشيك دون رصيد باعتبار أن كل بلدان العالم تعتمد مبدأ "المال بالمال وليس بالعقوبة البدنية". كما تقترح الجمعية التونسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق رئيسها رقمنة المعاملات بالشيكات من خلال تطبيقة لتضمن كل المعطيات البنكية والمالية تجعل إصدار شيك دون رصيد أمرا مستحيلا نظرا إلى امكانية التثبت الحيني لمتلقي الشيك من وجود رصيد مقابل له من عدمه من خلال وضع رقم الشيك ومعطيات مصدره في التطبيقة. وفي حال توفر المقابل المادي للشيك فيقع الإعلام بأنه تم إصدار شيك مقابله لغلق الباب أمام تصرف مصدر الشيك به. وقال عبد الرزاق حواص إن 7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام خارج التراب التونسي ب 10800. وللتذكير، ينص الفصل 411 من القانون التجاري التونسي على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه". وتواجه فصول القانون انتقادات من قبل منظمات دولية حيث تعتبر الأممالمتحدة أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الشيك دون رصيد مخالفة لأحكام المادة 11 من ميثاق الأممالمتحدة الدولي، الذي صادقت عليه تونس ودخل حيز التنفيذ منذ 1976، والذي ينص على أنه "لا يجوز حبس أي شخص لأنه لم يف بالتزاماته التعاقدية". الصكوك دون رصيد في أرقام تكشف بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي سنة 2022 حول وسائل الدفع أن الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25,3 مليون شيك جرى تداوله العام الماضي. وبيّنت ذات الأرقام أن قيمة الشيكات المرفوضة بلغت 2,9 مليار دينار من القيمة الإجمالية للشيكات التي جرى تداولها وهي تقدر ب118,4 مليار دينار، وذكرت ذات البيانات أن الدفع عن طريق الشيكات تطور خلال سنة 2022 بنسبة 16,8 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وتفرض البنوك التونسية على الشيك دون رصيد ثلاثة أصناف من العمولات تتراوح ما بين 90 و150 في مرحلة أولى ثم 95 دينارا عن كل ورقة في الملف الذي تتم إحالته للقضاء. وفي نوفمبر 2022 أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما يتعلق ب"العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد"، مشروطا بالإدلاء بما يفيد خلاصها ودفع مصاريف. وتشير بيانات رسمية من مصالح الإحصاء بوزارة العدل إلى تسجيل زيادات سنوية في عدد قضايا الشيكات التي نمت من 120 ألف قضية عام 2014 إلى 173 ألفا خلال السنة القضائية 2016 -2017 ثم إلى 193 ألفا خلال السنة القضائية 2017 -2018.
