أكّد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصّصة لمناقشة مهمّة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أنّه في إطار تنفيذ برنامج حماية أملاك الدّولة تمّ جرد أملاك الدّولة وتحيين سجلاتها. وبيّن أنّ الوزارة وضعت استراتيجية ترمي إلى تحيين سجلات أملاك الدّولة العقارية ورقمنتها وإعداد خارطة رقميّة للعقارات الدّولية بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال ويوفر على الباعثين عناء البحث عن مواقع ملائمة لمشاريعهم ويدعم شفافية الإجراءات بما يعزّز المساواة أمام خدمات العقار الدّولي. وكشف أنّه تمّ إلى حدّ الآن جرد 7736 عقار تشمل العقارات الفلاحية وغير فلاحية وأيضا المباني والمساكن الإدارية. وبين أنّ الوزارة تعمل من خلال خطّة عمل متكاملة على تسجيل كلّ العقارات الدّولية في إطار الصّيانة القانونية لهذه العقارات.