اعدت كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، خطة عمل إستراتيجية، ترمي الى ضبط أملاك الدولة العامة والخاصة من أجل الحد من الإعتداءات على ملك الدولة. وبينت الوزارة في بلاغ لها الجمعة، ان الإستراتجية، ترتكز على خمسة محاور كبرى، تخص ضبط الملك العقاري العام والخاص، وحصر أملاك الدولة المنقولة وكذلك السجلات ودفاتر كشف المكاسب، وحسن استغلال المنظومة الإعلامية. ولا تحصر الدولة أملاكها الخاصة رغم مرور اكثر من 60 سنة على استقلال البلاد، كما تملك خريطة عامة لهذه الاملاك حسب ما اكده كاتب الدولة لاملاك الدولة والشرون العقارية في تصريحات سابقة ل(وات). وتتمثل خطة عمل الوزارة، التي لم تقدم تفاصيلا حول موعد انطلاقها، في تجميع رصيد أملاك الدولة العقارية العامة والخاصة من خلال جرد المساكن الإدارية والمباني الراجعة لها بالنظر، وضبط الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية والملك البري، ومتابعة ضبط الملك العام البحري والمائي، والسهر على مراقبة الملك العام الجوي (المطارات). كما ستتولى الوزارة ضبط الأملاك المنقولة، من أثاث وتجهيزات تابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكيفية التصرف فيها وتبسيط إجراءات التفويت في المكاسب المنقولة. وتنص هذه الاستراتيجية كذلك على حسن استغلال المنظومات الإعلامية، والتنسيق مع الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية، وتطوير استغلال هذه المنظومات بالتعاون مع كافة الهياكل المركزية والجهوية. كما وضعت الوزارة، في إطار إسهامها في الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خطة عمل تهدف الى ضبط الملك العمومي للمعالم الدينية وحصرها حتى يتسنى توظيفها بالصورة الأمثل. وترمي الخطة إلى تكثيف الرقابة على الغابات والضيعات الدولية الشاسعة المتاخمة للمناطق الجبلية والمناطق العسكرية المغلقة، إضافة إلى تأمين مقرات هياكل الوزارة وكذلك مواقع العقارات.