أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ ب7 أشخاص، وإحالة 5 آخرين بحالة تقديم، وإدراج اثنين بالتفتيش، وتحجير السفر على 3 أشخاص. تشمل القائمة موظفين في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مقاولين، وأصحاب محلات بيع مواد حديدية، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف. القضية الأولى تتعلّق بفقدان 5218 عدادًا مائيًا بقيمة 660 ألف دينار. وأفضت التحقيقات إلى حجز عدادات مختلسة لدى أحد الباعة، وتم تكليف فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بمواصلة التحقيقات. أما القضية الثانية، فترتبط بشبهة فساد في إدارة التموين والتصرف في المخزون بالوسط، حيث تم تسجيل نقص في تجهيزات قيمتها تتجاوز 300 ألف دينار. وأذنت النيابة بالاحتفاظ ب8 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش، مع توجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلّس. تواصل النيابة العمومية تحقيقاتها في الملفات للكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم.