أفاد وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025، أن وتيرة احداث الشركات الأهلية المحلية منها والجهوية في تصاعد منذ احداث خطة كاتبة الدولة للشركات الأهلية، معتبرا أن هذه المؤسسات تنتمي الى النموذح التنموي الذي يستهدف المبادرات الجماعية. ورأى أن بناء نموذج تنموي جديد ليس بالأمر الهيّن لأنه يتطلب تغييرا في العقليات والمقاربات، مبينا أن الوزارة تعمل على توفير كل متطلّبات النجاح لهذه الشركات من خلال تهيئة الاطار التشريعي والهيكلي. وذكر أن الوزارة توفر المرافقة في فضاءات المبادرة لأصحاب أفكار مشاريع الشركات الأهلية، فضلا عن رصد خط تمويل سنوي ب20 مليون دينار من ميزانية الدولة سنويا على امتداد ثلاث سنوات، مبينا أن المبلغ الاجمالي المرصود لتمويل هذه الشركات سيصل الى 60 مليون دينار، استهلكت منها فقط 9 مليون دينار منذ مطلع 2024. وأبرز، أنه لا يوجد سقف لتمويل المشروع لانشاء الشركة الأهلية اذ يمكن أن يصل التمويل للمشروع الواحد 5 ملايين دينار وقد يتخطّى 1 مليون دينار لتلبية احتياجات التمويل لفائدة الباعثين، وذلك طبقا لاتفاق وقّعته الوزارة مع 6 بنوك ومؤسسات مالية. وكشف، عن أنه تكليف المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ليكونوا بمثابة المخاطب الوحيد لباعثي الشركات الأهلية، موضحا أن أصحاب مشاريع الشركات الأهلية بامكانهم التوجّه الى هؤلاء المسؤولين لتسهيل نشاطهم في اطار تقريب وتسهيل الخدمات المسداة. وعلى مستوى حوكمة الشركات الاهلية، قال الوزير، انه سيقع احداث لجنة قيادة وطنية على مستوى كتابة الدولة على ان يتم احداث لجان جهوية تتعهد بهذا الملف يترأسها الولاة. وخلص إلى أن نجاح الشركات الأهلية يكمن في الدخول في طور النشاط ثم الثبات والصمود بالارتكاز على الجودة وخوض المنافسة طبقا لقوانين السوق باعتبار أن هذه الشركات تعدّ جزءا من القطاع الخاص.