أكّد كاتب الدّولة لدى وزيرة التشغيل والكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، اليوم الجمعة بالقيروان، أنه سيتم قريبا الترفيع في سقف تمويل الشركات الاهلية من 300 ألف دينار الى مليون دينار. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال اليوم الإقليمي الثّالث للشركات الأهلية "الواقع والافاق" الذّي انتظم بالقيروان، أن 62 شركة أهلية تم تأسيسها الى حدّ الآن، مشيرا إلى أنّ العشرات من الشّركات ما تزال في طور التأسيس. وتابع بالقول "إن احداث الشّركات الأهلية أصبح الخيار الجديد لتونس وهو يندرج في إطار التأسيس لمنوال تنموي جديد يجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويقطع مع منوال التنمية القديم الذّي ساهم في تكوين طبقة من الاثرياء وطبقة من المفقرين بتونس" لافتا الى ان المنوال الجديد يقوم على مقاربة جماعية تشاركية يكون الانسان اولويتها وتستجيب لحاجيات الجهات الإقتصادية والإجتماعية. و أكد أنّ المديرين الجهويين للتّشغيل والتّكوين المهني هم المخاطبين المختصّين فيما يتعلق بكلّ عمليات التكوين والمرافقة والإحاطة بالشركات الأهلية. ومن جانبه أفاد الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، بأن الشركات الأهلية مبنية على مبادرات محلية وجهوية وهي ليست "شركات خاصة أو جمعيات خيرية" بل هي مؤسسات تعمل وفق مقاربة تشاركية وتقوم على الحياد ومستقلة عن الاحزاب أو المنظمات هدفها اقتصادي تنموي مبني على الجانب القاعدي. كما أفاد بأنّ البنك التّونسي للتضامن قام بتمويل 18 شركة أهلية بقيمة جملية بلغت 4.6 مليون دينار وان هذه الشّركات انطلقت فعليا في العمل من بينها 4 شركات منتصبة بولاية القيروان وشركتان بسليانة وشركة بكل من القصرين والمهدية مشيرا إلى أن عددا آخر من الشركات هي حاليا بصدد التّكوين بسوسة والمنستير والمهدية. و أوضح أن الهدف يتمثل في إحداث 100 شركة أهلية خلال سنة 2024. وتم خلال هذا الملتقى الذي يهدف الى التعريف بمراحل تأسيس الشّركات الأهلية وسبل تمويلها ومختلف الحوافز والإمتيازات التي توفرها الدّولة في المجال، تقديم مداخلة للتّعريف بالشركات الأهلية تحت عنوان المراجع القانونية وإجراءات التأسيس. كما تمّ تنظيم أربع ورشات عمل تعلقت بقطاعات الفلاحة والخدمات والصّناعة وورشة تمّ تخصيصها للتعريف بالإجراءات والامتيازات التّمويلية وتطرق باعثو الشّركات الأهلية خلال هذه الورشات إلى مختلف الصّعوبات التّي اعترضتهم عند مراحل التأسيس.
