أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية حكما بالسجن لمدة 14 سنة و 3 أشهر مع خطايا مالية بأكثر من 650 ألف دينار في حق رئيس نقابة أعوان و موظفي العدلية حطاب بن عثمان. كما قضت الدائرة بسجن 3 أعضاء آخرين في النقابة لفترات متفاوتة. ويشار إلى أن حطاب موقوف على ذمة قضيتين، الأولى تتعلق بإخفاء محجوز واستحواذ على محاضر تتعلق بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والثانية تتعلق بنشاط الجمعية وشراء النقابة لأراض وبيعها.