افادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ أن "دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس أصدرت قرارها بتاريخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة رئيسة الحزب على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية" وأضافت هيئة الدفاع أنّ "دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الإطلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق عبير موسي في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام". وتابعت هيئة الدفاع بأنها "ستنظم نقطة إعلاميّة في الأيَّام القادمة لإعلام الرأي العام بأكثر تفاصيل عن تصاعد الظلم المسلّط ضدّ عبير موسي التي انتُهكت كلّ حُقوقها الأساسيّة".