بدأ العام الجديد على وقع أزمة طاقة متفاقمة في أوروبا بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا. هذا القرار، الذي كان متوقعًا، أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة في دول أوروبية مثل سلوفاكيا، مولدوفا، والنمسا، وخلق توترًا جديدًا في العلاقات الدولية في القارة العجوز. سلوفاكيا: تحذيرات وتأهب داخلي أثار القرار الروسي قلقًا في سلوفاكيا، حيث حذّر رئيس الوزراء روبرت فيتسو من تأثيرات "بالغة" على الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى خسائر مالية ضخمة وزيادة في أسعار الطاقة. وفي خطوة تصعيدية، هدد فيتسو بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ردًا على الأزمة. من جانبها، أكدت شركة "إس بي بي"، المهيمنة على استيراد الغاز في البلاد، استعدادها للتعامل مع الأزمة عبر طرق بديلة، لكنها أشارت إلى تكاليف إضافية قد تؤدي لزيادة الأسعار محليًا. النمسا: جاهزية واستقلالية متزايدة في النمسا، أبدت الحكومة استعدادًا لمواجهة انقطاع الإمدادات الروسية. وزيرة الطاقة ليونورا غيفيسلر أكدت أن البلاد باتت أقل اعتمادًا على الغاز الروسي، مشيدةً بالتحضيرات المسبقة لضمان استمرارية الإمدادات عبر مصادر بديلة كألمانيا وإيطاليا. مولدوفا: أزمة إنسانية في ترانسنستريا في مولدوفا، انعكس القرار بشكل حاد على منطقة ترانسنستريا الانفصالية، حيث توقفت التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل. نصحت السلطات السكان بالتكيف مع الوضع باستخدام تدابير بدائية لتدفئة المنازل، مما يبرز هشاشة المنطقة أمام التوترات الجيوسياسية. الخسائر الاقتصادية والمواقف الدولية تشير التقديرات إلى أن توقف خط نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكلف روسيا خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا، بينما ستخسر أوكرانيا نحو 250 مليون دولار كعوائد رسوم العبور. في المقابل، تعاني مولدوفا من تداعيات إضافية بسبب عدم سداد ديونها لشركة "غازبروم"، مما أدى إلى قطع الغاز عنها بالكامل. نظرة مستقبلية مع تصاعد حدة الأزمة، تبدو أوروبا أمام تحديات كبيرة في تحقيق أمنها الطاقي. بينما تحاول دول مثل النمساوسلوفاكيا التكيف مع الواقع الجديد، تبقى تداعيات القرار الروسي اختبارًا لصمود القارة أمام ضغوط الطاقة والجغرافيا السياسية.