في إطار جهود القضاء لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في العمل الجمعياتي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكامًا بالسجن ضد رئيس جمعية أصدقاء كتبة المحاكم وعدد من المتهمين الآخرين، على خلفية اتهامهم بغسيل وتبييض الأموال. وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق للجمعية لمدة 10 سنوات، في حكم يعتبر الأثقل في هذه القضية. كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 9 سنوات ضد إحدى العضوات بالجمعية، التي لا تزال في حالة فرار. ولم تتوقف الأحكام عند ذلك، إذ شملت أيضًا السجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم زوجة المتهم الرئيسي ووالده، في إشارة إلى اتساع دائرة المتورطين في هذه الشبكة. وتأتي هذه الأحكام في ظل دعوات متجددة لتعزيز الرقابة على الجمعيات العاملة في تونس، وضمان التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الجمعياتي، خاصة بعد تكرار القضايا المتعلقة بسوء التصرف المالي وغسيل الأموال داخل بعض الهياكل الجمعياتية. وتواصل السلطات القضائية والرقابية في البلاد تكثيف جهودها لمحاربة كل أشكال الفساد المالي، في مسعى لاستعادة ثقة الرأي العام وضمان شفافية أكبر في إدارة الأموال العمومية والخاصة.