وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي تجاوزت كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة مستوى 24 مليار دينار، للمرّة الرابعة على، خلال سنة 2025. الزيادة الأولى في هذه الكتلة، تمّ تسجيلها خلال مارس 2025 و بلغت 24,005 مليار دينار. أما الزيادة الثانية فقد تم تسجيلها يوم 28 ماي لتبلغ 24,188 مليار دينار. و المستوى القياسي عند مبلغ 24,315 مليار دينار فقد تم تسجيله يوم 29 ماي. و قد تم بلغت كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة مستوى 24,472 مليار دينار يوم 30 ماي 2025. ويفسر الخبراء ارتفاع هذه الكتلة قبل أيّام من حلول عيد الإضحى، بتوجيه هذه الأموال، في جزء كبير منها، لشراء أضحية. و بحسب مسح نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بتاريخ 27 ماي 2025، ظل الدفع نقدا الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، بنسبة 47 بالمائة. وتصدرت التحويلات والكمبيالة، وفق المسح، الذي أجراه المعهد لتقييم القانون الجديد للشيكات في علاقة بالمستهلكين، المرتبة الثانية (16 بالمائة لكل منهما). وفي تقرير للبنك المركزي حول تطور وسائل الدفع في تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، تراجع عدد الشيكات المتداولة بنسبة قياسية تجاوزت 60 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفاد التقرير بتزايد استعمال البطاقات البنكية و الدفع الالكتروني.