بعد أربعة أسابيع فقط من تعيينه أول مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، قدّم الدبلوماسي الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس الخطوط العريضة لبرنامجه الجديد. و في مقابلة نُشرت على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عرض وزير الخارجية الإسباني الأسبق تشخيصًا واضحًا: الكراهية تجاه المسلمين ظاهرة عالمية تتطلب استجابة شاملة، منسقة و منظمة. و أكّد موراتينوس أن «الإسلاموفوبيا لا تقتصر على أوروبا أو الولاياتالمتحدة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره»، داعيًا إلى تعبئة جماعية. و أضاف أن المسلمين — الذين يبلغ عددهم 2.5 مليار نسمة حول العالم — يشكلون جزءًا أساسيًا من الإنسانية، و أي شكل من أشكال الوصم بحقهم يُعد تهديدًا مباشرًا لمبادئ العيش المشترك. خطة عمل مستلهمة من محاربة معاداة السامية استنادًا إلى الخطة التي سبق أن وضعتها الأممالمتحدة لمواجهة معاداة السامية، يسعى موراتينوس إلى صياغة استراتيجية مماثلة مخصصة لمكافحة الإسلاموفوبيا، تقوم على أولويات واضحة : الحد من الكراهية ضد المسلمين، توعية المجتمعات و بناء تحالفات مع الدول و المنظمات المعنية بتصاعد خطابات الكراهية. و قال موراتينوس : «الإدانة وحدها لا تكفي، بل يجب التوعية و سن التشريعات، من خلال إدخال عناصر حمائية في الأنظمة القانونية الغربية». كما شدّد على أهمية التثقيف بالإسلام و القرآن، معبرًا عن أسفه لأن العديد من الأحكام المسبقة مبنية على جهل تام. و عبّر عن استغرابه قائلاً : «هناك من يتحدثون عن الإسلام دون أن يقرأوا صفحة واحدة من القرآن». مقاربة مدعومة بإرادة سياسية قوية تستند هذه المهمة إلى قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2024 و تمّ اعتماده بأغلبية واسعة (115 صوتًا مع، 44 امتناعًا، دون أي اعتراض)، بمبادرة من باكستان. و يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لتنسيق جهود مكافحة الإسلاموفوبيا — و هي المهمة التي أُوكلت رسميًا الآن إلى موراتينوس. و كانت الأممالمتحدة قد أعلنت أيضًا في عام 2022 أن يوم 15 مارس سيكون اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، تخليدًا لذكرى الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا سنة 2019. دور مزدوج لتعزيز التأثير إلى جانب مهمته الجديدة ، يحتفظ ميغيل أنخيل موراتينوس بمنصبه كالممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة و هو المنصب الذي يشغله منذ عام 2019. و قد رحّب العديد من المراقبين بهذه التوليفة، التي من شأنها أن توفّر تآزرًا في الموارد و تضمن مقاربة شاملة تمزج بين الحوار بين الأديان و الدبلوماسية الثقافية و الدفاع عن حقوق الإنسان. و في مواجهة تصاعد مقلق للأعمال العدائية ضد المسلمين في العديد من الدول ، تبدو هذه المبادرة كمحاولة قوية من الأممالمتحدة لاستعادة كرامة و أمن و اعتراف المجتمعات المسلمة حول العالم. و يبقى السؤال المطروح : هل ستتمكن الدول الأعضاء من تحويل هذا الزخم السياسي إلى خطوات عملية ملموسة ، خاصّة على مستوى أنظمتها التعليمية و الإعلامية و القضائية؟