ترأّس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 12 جوان، اجتماعًا استراتيجيًا في قصر قرطاج، بحضور رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، ووزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد و التخطيط، سمير عبد الحفيظ. و قد خُصّص هذا اللقاء لتحديد التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026. قانون مالية يُؤسَّس كأداة للتحول الاجتماعي شدّد قيس سعيّد على أن قانون المالية لا يجب أن يُختزل في مجرّد أرقام، بل ينبغي أن يُجسّد اختيارات الشعب التونسي. و أكد على ضرورة القطع مع المقاربات الكلاسيكية في السياسة الاقتصادية، داعيًا إلى اعتماد حلول مبتكرة، خصوصًا في المجال الاجتماعي. إلهام ينبع من القاعدة الترابية دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مخرجات اجتماعات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، في إعداد مشروع القانون، حتى قبل الانتهاء من التقرير التركيبي. و ذكّر بأن الثورة التي انطلقت لا ينبغي أن تقتصر على إصلاحات مؤسساتية، بل يجب أن تكون متجذّرة في الفكر والثقافة السياسية. إصلاح إداري يُسند إعادة التأسيس السياسي إلى جانب التحول التشريعي، دعا قيس سعيّد إلى إحداث ثورة إدارية حقيقية، تمهّد لأسلوب جديد في تسيير الشأن العام. و يهدف هذا الإصلاح إلى فتح آفاق جديدة أمام الفئات المهمّشة، وتحسين نجاعة المؤسسات، ودفع عجلة الاقتصاد العام والخاص على حدّ سواء. و جدّد رئيس الدولة إيمانه بقدرة الشعب التونسي على كتابة صفحة جديدة من تاريخه، يسودها الكرامة والاستقرار والعدالة الاجتماعية. كما دعا المسؤولين إلى العمل من أجل بناء تونس متضامنة، خالية من التفاوتات المتوارثة عن الماضي. ميزانية 2026 في قلب مسار إعادة التأسيس و هكذا و في ظل ظرف اقتصادي دقيق، يدرج الرئيس قيس سعيّد ميزانية 2026 ضمن مسار لإعادة التأسيس السياسية والاجتماعية والإدارية. و من خلال القطع مع النماذج التقليدية في إعداد الميزانيات، يطمح إلى جعل قانون المالية رافعة حقيقية للتحول الهيكلي، تُوجّهها أصوات الجهات و تطلعات المواطنين.