أظهر بحث جديد أجراه البنك الدولي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية قد تضاءلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 وسط ارتفاع الحواجز أمام التجارة والاستثمار. وتهدد هذه الحواجز بشكل كبير الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل من أجل التنمية. وحسب بحث البنك الدولي، تلقت في عام 2023 الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، إذ تلقت الاقتصادات المرتفعة الدخل 336 مليار دولار فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 نسبة 2.3% فقط من إجمالي ناتجها المحلي، أي حوالي نصف الرقم المسجل خلال عام الذروة 2008. ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة بين عامي 2012 و2023، ذهب حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات النامية إلى 10 بلدان فقط، حيث حصلت الصين على ما يقرب من ثلث الإجمالي وحصلت البرازيل والهند على ما يقرب من 10% و6% على التوالي. وحصل أفقر 26 بلداً بالكاد على 2% من إجمالي التدفقات. وعلاوة على ذلك، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على ما يقرب من 90% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي، جاء حوالي نصفها من مصدرين فقط، ألا وهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.